تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمرا صحفيا لكشف حصاد 2025، وكذلك لتفاصيل عمل القطاعات المالية غير المصرفية في السوق المصري خلال عام 2025، برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الرقابة المالية لقطاع سوق المال، والدكتور أحمد عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التأمين.
الرقابة المالية تصدر قراراً بتداول عقود المشتقات
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلن في مؤتمر صحفي قبل أيام، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 6 لسنة 2026، من أجل الموافقة على الترخيص للبورصة لتداول عقود مشتقات الأوراق المالية، كما أضاف فريد، أن الهيئة تلقت خلال الفترة الماضية طلبات من 7 شركات وساطة تسعى للحصول على ترخيص التداول على هذه العقود، متوقعاً أنه بحلول منتصف شهر مارس المقبل، سيتم إتاحة فرص التداول أمام شركات الوساطة.
تعزيز الشراكة مع السوق التأمينية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الإفطار السنوي لاتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك في إطار حرص الهيئة على ترسيخ نهج الشراكة مع السوق، والاستماع إلى آراء الأطراف المعنية، ومناقشة الأطر التنظيمية بأسلوب عملي، حيث تحول اللقاء إلى منصة للتواصل المستمر بين رئيس الهيئة ورؤساء شركات التأمين.
التأكيد على جودة الممارسات في قطاع التأمين
أكد الدكتور فريد، أنه لن يتم قبول أي تسعير يعتمد على منهجيات خاطئة أو ممارسات تضر المتعاملين بقطاع التأمين، مشدداً على أن قطار الإصلاح الشامل في هذا القطاع قد انطلق بلا عودة، وأن الهيئة تتابع تنفيذ القرارات على الأرض لضبط الأسواق وتعزيز كفاءة وتنافسية النشاط.
إجراءات تعزيز الاستقرار المالي
أوضح فريد أن الهيئة تقوم بعمليات رصد وتحليل دوري شامل لقاعدة بيانات قطاع التأمين، مما يتيح اتخاذ قرارات رقابية وتنظيمية قائمة على بيانات دقيقة، تسهم في تحقيق الاستقرار المالي لشركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق، كما تعد هذه الحماية أولوية قصوى لا يمكن التنازل عنها.
التوجه نحو تعزيز الحوكمة وحماية الحقوق
وأشار رئيس الهيئة إلى أن عام 2026 سيكون محوريًا في التأكد من سلامة الممارسات، وتعزيز الامتثال والحوكمة، وحماية حقوق جميع المتعاملين، مما ينعكس إيجاباً على النشاط والاقتصاد والمجتمع، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية، التي أصبحت ضرورة ملحة في ظل المتغيرات التي تفرز مخاطر تتطلب حلولاً تأمينية متنوعة.
