
أعلنت شركة تنمية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة والمتخصصة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات الصغيرة والرواد، عن حصولها على شهادة LEED Platinum V4.1 O+M لمقرها الرئيسي، ويعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو الاستدامة، ويعكس التزامها القوي بحماية البيئة، واتباع ممارسات تشغيل مسؤولة، وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
معايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي
تم منح الشهادة وفقًا لمعايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) المعتمدة دوليًا من قبل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC)، حيث حصل مقر تنمية الرئيسي على 85 نقطة متميزة، ليصبح واحدًا من ستة مبانٍ فقط في مصر حازت على مستوى البلاتينيوم، ويُصنف المبنى كالأعلى حصدًا لشهادة LEED على مستوى الجمهورية، مما يبرز ريادة تنمية في قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر، ويتماشى مع رؤية مصر 2030، ومع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية المتعلقة بحماية البيئة، والمشاركة الاجتماعية، والحوكمة، والمناخ، وأفضل الممارسات العالمية للمباني المستدامة والخضراء.
استدامة شاملة
تعكس شهادة البلاتينيوم منهج تنمية الشامل في الاستدامة، الذي يتجاوز البنية التحتية ليشمل التميز التشغيلي، وصحة الموظفين، والأثر المجتمعي، وتشمل أبرز مميزات الاستدامة في مقر الشركة تحسين الأداء الطاقي من خلال أنظمة الإضاءة والمعدات الموفرة للطاقة، وتطبيق إجراءات لترشيد المياه، وتعزيز جودة البيئة الداخلية، واعتماد ممارسات إدارة النفايات المستدامة، واختيار المواد المسؤولة، وتصميم عناصر تركز على راحة وصحة الموظفين، كما يعكس المبنى ثقافة قوية للتنقل الأخضر مع مبادرات تشجع على استخدام المشاركة في السيارات والدراجات بين الموظفين.
التأكيد على التزام الشركة
وفي هذا السياق، قال وليد رمّاح، رئيس قطاع العمليات والقائم بأعمال العضو المنتدب لتنمية: “يُعد حصولنا على شهادة LEED Platinum لحظة فخر لشركة تنمية، ودليلًا على التزام فريقنا الدائم بالاستدامة، يعكس هذا الإنجاز اعتقادنا بأن الاستدامة ليست خيارًا أو مبادرة مؤقتة، بل عقلية تشغيلية يومية متجذرة في كل ما نقوم به، نحن فخورون بمساهمتنا الفعالة في اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.”
استراتيجية شاملة لحماية البيئة
تُعزز شهادة LEED أيضًا استراتيجية حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة الشاملة لشركة تنمية، التي تركز على تقليل الأثر البيئي، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم المبادرات المجتمعية التي تساهم في الشمول المالي في كافة أنحاء مصر، ومع تزايد توقعات الاستدامة في قطاع الخدمات المالية، يأتي هذا الإنجاز في وقت محوري، ليُظهر كيف يمكن للمنظمات التي تتبنى أهدافًا واضحة أن تقود بالقدوة، وتحقيق أثر بيئي واجتماعي ملموس.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
