أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية جديدة تهدف إلى تمويل المشروعات الصناعية، وتسهيل حصول المستثمرين على التمويل اللازم للتوسع أو إطلاق مشروعات جديدة.
جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي نظمته جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف، وحضور المهندسة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان.
كما حضر الاجتماع المهندس حمدي عتمان نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محي حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عدد كبير من مستثمري المدينة ومسؤولي وزارة الصناعة.
دعم المصانع المتعثرة
أوضح الوزير أن هذه الصناديق تستهدف أيضًا دعم المصانع المتعثرة والمساهمة في إعادة تشغيلها، ضمن جهود الدولة لتنشيط القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمارات المحلية.
حلول تمويلية مبتكرة
أشار إلى أن الصناديق الجديدة تمثل خطوة مهمة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة، تساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمصانع، وتشجيع المستثمرين على التوسع وإطلاق مشروعات جديدة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد الوطني.
تعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة
أضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الصناعة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه قطاعات الإنتاج المختلفة، لرصد التحديات على الطبيعة، والاستماع للمصنعين من داخل مواقع الإنتاج، لضمان صياغة قرارات واقعية سريعة تلبي احتياجات الصناعة وتساهم في دفع عجلة الاستثمار.
إنشاء وحدة إلكترونية لدعم المٌصَنِّع
قال المهندس خالد هاشم إن الوزارة بصدد إنشاء وحدة إلكترونية لدعم المٌصَنِّع، وسنعتمد في قياس مدى كفاءتها بناءً على عدد الأيام المستغرقة لحل الإشكالات أو التحديات التي تواجه المُنتجين، فيما يخص المرافق أو البنية التحتية، بما يرفع من الطاقة الإنتاجية.
رفع سقف التصدير
أفاد بأن الوزارة تستهدف رفع سقف التصدير إلى 99 مليار دولار بحلول 2030، ولتحقيق ذلك يجب تكاتف الجميع لرفع وتيرة العمل ومستويات الإنتاج، وفقًا للاستراتيجية المتكاملة القائمين عليها حاليًا، والتي تتم بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وكافة الهيئات والمجتمعات الصناعية المعنية، مؤكداً أن تلك الاستراتيجية ليست تمثيلاً لخطط الوزارة فقط، بل رؤية متكاملة تجمع مختلف الرؤى.
تنقية للمستثمرين الجادين
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عملية فلترة للمستثمرين والمصنعين والمنتجين الجادين فقط، مضيفاً أن المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان حققت نجاحات واضحة، وستستمر في تقديم المزيد، ولكن توسع المستثمرين وتمددهم لمناطق جديدة يفتح المجال أمامهم لزيادة فرصهم الاستثمارية.
فرص الاستثمار الواسعة
أضاف: “الأراضي في مصر مفيش أكتر منها”، وتعد أحد أهم الأصول لدينا، ومع التوسع سيحصل المستثمر على المزيد من الحوافز، حيث أنه آن الأوان لتغيير ربط الاستثمار بمكان أو منطقة بعينها، فهناك مستثمرون كبار ساعدهم الانتشار في مختلف المحافظات على النمو بشكل كبير، ونستعد تمامًا لمساعدة الراغبين في التوسع من جوانب مختلفة مثل الأراضي أو دراسات الجدوى أو مساعدة في تصميم سلاسل الإمداد فنيًا.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
