كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، عن تبني الدولة المصرية استراتيجية شاملة لإدارة التدفقات النقدية الأخيرة التي ناهزت 6 مليارات دولار، وهي حصيلة عوائد صفقة “عالم الروم” والدفعة المستلمة من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن توظيف هذه الأموال يسير وفق منهجية مدروسة لتحقيق الاستقرار المالي.
وأوضح أن التعامل مع هذه الموارد يعتمد على مسارين متوازيين، الأول يدعم سياسة البنك المركزي الهادفة لتعزيز الاحتياطي النقدي شهريًا، بينما يستهدف الثاني دعم الموازنة العامة لخفض العجز وتقليص الدين العام، مشددًا على أن التناغم بين وزارة المالية والبنك المركزي ومجلس الوزراء هو الضامن الرئيسي لإدارة هذه السيولة بحكمة واتزان منذ قرارات 6 مارس 2024.
| محاور استراتيجية إدارة السيولة | الهدف الاقتصادي |
|---|---|
| المسار الأول | زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بشكل شهري. |
| المسار الثاني | دعم الموازنة العامة للدولة لتقليل العجز وخفض الدين العام. |
نتائج السياسات وتوافر السيولة
ولفت إلى أن هذه السياسات نجحت بالفعل في القضاء على تراكمات الطلبات الدولارية السابقة، حيث تشهد الأسواق حاليًا وفرة في السيولة مع مرونة واضحة في آليات العرض والطلب، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات من خلال المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم لضمان استدامة الاستقرار.
