بورصة الكويت. (أرشيفية)
تقرير السيولة في البورصة الكويتية
كشف تقرير اقتصادي متخصص اليوم السبت أن سيولة البورصة الكويتية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري (224 يوم عمل) بلغت حوالي 714ر24 مليار دينار كويتي (حوالي 6ر75 مليار دولار أمريكي). وقد أظهر التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات أن معدل قيمة التداول اليومي لشهور هذا العام بلغ نحو 3ر110 مليون دينار (حوالي 5ر337 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 4ر84 في المئة مقارنةً بمعدل قيمة التداول اليومي لنفس الفترة من العام الماضي، والذي كان نحو 83ر59 مليون دينار (حوالي 183 مليون دولار).
أداء شهر نوفمبر
وصف التقرير أداء شهر نوفمبر الماضي بأنه الأقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر أكتوبر، حيث شهد تراجعاً في معدل قيمة التداول اليومي مع انخفاض جميع مؤشرات الأسعار، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 4ر1 في المئة، ومؤشر الرئيسي بنحو 2ر4 في المئة، ومؤشر العام بنحو 9ر1 في المئة، ومؤشر (الرئيسي 50) بنحو 7ر4 في المئة. وتراجع أيضاً مستوى السيولة في نوفمبر بنسبة 36 في المئة مقارنة بأكتوبر، حيث وصلت إلى نحو 092ر2 مليار دينار (حوالي 401ر6 مليار دولار) مقارنةً بـ 267ر3 مليار دينار (حوالي 997ر9 مليار دولار).
معدل قيمة التداول اليومي
وذكر التقرير أن معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر بلغ نحو 6ر99 مليون دينار (حوالي 7ر304 مليون دولار)، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 9ر32 في المئة عن الشهر السابق، الذي بلغ فيه نحو 5ر148 مليون دينار (حوالي 4ر454 مليون دولار).
توجهات السيولة
أوضح التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 7ر7 في المئة فقط من إجمالي السيولة، بينما حصلت 50 شركة، تمثل حوالي 36 في المئة من العدد الإجمالي للشركات، على حوالي 9ر2 في المئة فقط من تلك السيولة، في حين كانت هناك شركة واحدة دون أي تداول. وفيما يخص الشركات الصغيرة نسبياً، فقد حصلت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 4ر2 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على حوالي 6ر24 في المئة، أي ما يقرب من ربع السيولة، وهو ما يعادل حوالي 10 أضعاف مساهمتها في القيمة السوقية.
نشاط السيولة
لفت التقرير إلى أن من بين تلك الشركات الـ12، حصلت شركتان تصل قيمتهما السوقية نحو 4ر0 في المئة من إجمالي القيمة السوقية على نحو 8ر10 في المئة من إجمالي سيولة البورصة حتى نهاية نوفمبر 2025، مما يعني أن النشاط الكبير في السيولة لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وفي المقابل، يميل بشكل كبير نحو الشركات ذات القيمة السوقية الضئيلة.
