إيجار تشدد على الرقمنة: الدفع الإلكتروني كافٍ للعقود ويلغي سندات القبض اليدوية

<p><strong>إيجار تشدد على الرقمنة: الدفع الإلكتروني كافٍ للعقود ويلغي سندات القبض اليدوية</strong></p>

أعلنت شبكة إيجار، المنصة الرائدة في تنظيم القطاع العقاري الإيجاري، عن آلياتها المتعلقة بسداد الدفعات المستحقة في العقود الإيجارية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بطريقة الدفع المحددة في العقد. جاء ذلك في تصريحات عبر منصتها الرسمية على “إكس” (سابقًا تويتر) يوم السبت، حيث أوضحت الشبكة تفاصيل إصدار سندات القبض.

إذا كانت طريقة السداد في العقد مقتصرة على (الدفع الإلكتروني) فقط، فلا يمكن عندئذٍ إصدار سند قبض للسداد خارج شبكة إيجار، حيث تتم تسوية الدفعة وإصدار سند قبض تلقائي بشكل آلي فور إتمام السداد عبر قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة، مثل (مدى، سداد، وApple Pay)، أما في حال كانت طريقة السداد المحددة في العقد تشمل (الدفع الإلكتروني أو إصدار سند قبض من خلال المؤجر أو الوسيط العقاري)، فإنه يصبح بالإمكان إصدار سند قبض يدويًا، ولكن بعد الحصول على موافقة المؤجر.

خدمة تعديل القيمة الإيجارية: شفافية وموثوقية في تجديد العقود

كذلك، سلطت منصة إيجار الضوء على خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، واصفة إياها بالإضافة النوعية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق به، مما يسهل الإجراءات على جميع الأطراف.

وأوضحت إيجار أن هذه الخدمة المبتكرة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر، لغرض رفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يُقدم هذا الطلب قبل 90 يومًا من تاريخ انتهاء العقد الحالي، وبعدها يتلقى المستأجر إشعارًا يمنحه خيار قبول الطلب أو رفضه، لضمان مرونة أكبر في عملية التجديد.

وفي حال موافقة المستأجر على التعديل المقترح، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الإيجارية الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه للطلب، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد، ويُعتبر هذا الرفض بمثابة إشعار صريح بعدم الرغبة في التجديد، مما يمنح الطرفين وضوحًا مبكرًا حول حالة العقد. أقرأ نيوز 24 تُشجع على البحث عن عقارات للإيجار بمواصفات عالية عبر المنصات الموثوقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، وذلك التزامًا بالقرار الصادر بإيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات، مما يعكس التزام المنصة باللوائح المحلية.