قام المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتقديم سؤال برلماني عاجل إلى الدكتورة مايا مرسي، حول إيقاف بطاقات برنامج تكافل وكرامة لعدد كبير من المستفيدين، بسبب وجود سجلات ضريبية مفتوحة بأسمائهم دون علمهم. هذا الأمر أدى إلى حرمان أسر ذات احتياج شديد من الدعم النقدي المشروط، مما يثير العديد من التساؤلات حول مدى حيادية الإجراءات وشفافيتها.
تفاصيل المشكلة وكيفية ظهور السجلات الضريبية بدون علم أصحابها
أكد النائب أن العديد من المواطنين فوجئوا بتوقف بطاقاتهم، وعند استفسارهم تبين أن هناك سجلات ضريبية مفتوحة بأسمائهم، رغم أنهم لا يمارسون أية أنشطة تجارية من الأصل. وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية فتح هذه السجلات دون علم أصحابها، وعن الإجراءات التي تتبعها الجهات المختصة لضمان سلامة البيانات وحماية الحقوق الشخصية.
رفض طلبات إغلاق السجلات الضريبية وإجراءات الجهات المختصة
ذكر النائب أن المتضررين تجهوا إلى مأموريات الضرائب لإغلاق تلك السجلات، لكن العديد من طلباتهم قوبلت بالرفض دون توضيح سبب مقنع، وهو الأمر الذي أدى إلى استمرار وقف البطاقات، ومعاناة الأسر التي تعتمد على الدعم كمصدر دخل رئيسي. ويُعد هذا الأمر عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا يهدد استقرار الأسر ذات الأولوية.
قضية زيارات الفحص المنزلي وتأثيرها على قبول الطلبات
أشار النائب إلى أزمة تتعلق بزيارات الفحص المنزلي الخاصة بالدعم النقدي المشروط، حيث أكد عدد من المواطنين أن طلباتهم رُفض دون أن يستقبلوا زيارات منزلية، مع العلم أن نتائج هذه الزيارات تُسجل في النظام الإلكتروني وتُعتبر سببًا للرفض، رغم عدم وجود زيارات فعلية على أرض الواقع.
ضرورة وضع آليات صارمة لضمان نزاهة عمليات الفحص والمنصات الإلكترونية
سأل منصور عن الإجراءات التي تتبعها الجهات المختصة للتحقق من إجراء الزيارات المنزلية بشكل فعلي وموثوق، وطالب بتوجيه ضوابط رقابية صارمة لضمان نزاهة هذه الزيارات، ومنع أي تلاعب قد يؤثر على حقوق المستحقين ويعرقل وصول الدعم بشكل عادل ومنصف.
الشفافية في أسباب الرفض وتوضيح المبررات بشكل تفصيلي
كما طالب وكيل لجنة القوى العاملة الجهات المعنية بضرورة الالتزام بتقديم أسباب واضحة وشفافة لرفض الطلبات، بدلاً من الاعتماد على رسائل عامة مثل «غير مطابق لشروط الصرف»، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنح المستفيدين فرصة لفهم أسباب الرفض والتقدم مرة أخرى إذا لزم الأمر.
شكاوى حول إنكار وجود البطاقات من قبل مكاتب الشئون الاجتماعية
وفي سياق متصل، وردت شكاوى من مواطنين تفيد بأن بعض مكاتب الشئون الاجتماعية تنكر وجود بطاقاتهم، رغم أن بعضهم حصل عليها منذ فترة طويلة، وأحيانًا تمتد لعدة أشهر أو سنوات، دون تقديم أسباب مقنعة أو مبررات واضحة. وأكد النائب على أهمية فتح تحقيق شامل في هذه الحالات، وتكثيف الرقابة على مكاتب الشئون الاجتماعية لضمان تسيير إجراءات تسليم البطاقات بشكل شفاف ومنصاع للقوانين.
ضرورة الرد العاجل على استفسارات المواطنين وضمان وصول الدعم بفعالية
ختامًا، شدد النائب على أهمية أن ترد وزارة التضامن الاجتماعي بشكل عاجل على هذه التساؤلات، وتوضح التدابير والإجراءات المعتمدة لحماية حقوق المستفيدين، والتأكد من أن الدعم يصل فعليًا إلى المستحقين الحقيقيين، لتجنب تحويل برامج دعم الأسر الفقيرة إلى مصدر معاناة أو عائق أمام استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي. ويؤكد على ضرورة الحفاظ على هدف حماية الفئات الأشد احتياجًا من خلال تطبيق المعايير والضوابط المناسبة لضمان العدالة والشفافية.
