كتب : عمرو صالح
08:00 ص
22/01/2026
تعديل في 11:26 ص
ردود فعل رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم
علق مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، على المطالب البرلمانية التي تقدم بها بعض أعضاء مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا القانون ينتقص للعدالة الاجتماعية حيث يلزم المستأجرين بإخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء المدة المحددة (5 أو 7 سنوات) حسب نوع العين وحاجة الاستخدام.
أهمية العلاقة بين الملاك والمستأجرين
وأوضح عبدالرحمن في تصريحاته لـ”أقرأ نيوز 24″، أن المطالب البرلمانية لتحسين قانون الإيجار القديم الذي بدأ سريانه في سبتمبر 2025، جاءت بعيدة عن واقع العلاقة بين الملاك والمستأجرين، معبرًا عن أن العديد من المستأجرين استطاعوا إدارة علاقتهم بالملاك وفقًا للقانون دون أي مشاكل، مضيفًا: “النواب الذين يطالبون بتعديل القانون يجلسون في مكاتبهم، وأقول لهم أنزلوا إلى أرض الواقع”.
مطالب الملاك والحكومة
وأكد عبدالرحمن أن الملاك لم يطالبوا يومًا بإخلاء الوحدات من المستأجرين، ولكنهم يتطلعون إلى تحرير العلاقة الإيجارية. كما أشار إلى أن قانون الإيجار القديم يتيح توفير سكن ملائم للمستأجرين في حال عدم التوافق مع الملاك بعد انتهاء المدة، منوهًا إلى فكرة “السكن البديل” التي طرحتها الحكومة عبر منصة مصر الرقمية.
دعوة لإجراء دراسة اجتماعية واقتصادية
طالب رئيس الاتحاد الجهات المسؤولة بإجراء دراسة اجتماعية واقتصادية لمستأجري عقارات الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الذين لا يتقدمون للحصول على سكن بديل هم عادةً من ذوي الدخل الجيد ويمتلكون عقارات أخرى.
مطالبات برلمانية لتعديل القانون
من جانب آخر، قدم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، مقترحًا لتعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا ضرورة التعديل على هذا القانون باعتباره مسألة أمن قومي تمس حياة شريحة واسعة من المواطنين. وأضاف أن القانون الحالي لا يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن فكرة طرد المستأجرين من منازلهم غير منطقية وتعتبر انتهاكًا للعدالة الاجتماعية.
الزيادات غير العادلة في قيم الإيجار
وشدد مغاوري على أن الزيادات في قيمة الإيجار المذكورة في القانون تعتبر غير عادلة، لأنها تأخذ بعين الاعتبار القيمة الإيجارية الحالية دون النظر إلى حالة المبنى وبنيته التحتية، مؤكدًا ضرورة إعادة تقييمها وفقًا لمعايير المحكمة الدستورية.
دعوات جديدة لتعديل القانون
وفي السياق نفسه، أكد عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، على أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه لا يحقق العدالة الشاملة. وطالب بضرورة إعادة النظر في فكرة طرد المستأجرين بعد المدد المحددة.
جهود الحزب المصري الديمقراطي
بدورها، أفادت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أن الحزب يعمل حاليًا على إعداد تعديلات تشريعية تعيد التوازن إلى ميزان العدالة، مشيرة إلى أن أولوياتهم هي المادة السابعة التي تتعلق بإخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء المدة المحددة، مؤكدًة رفض الحزب لفكرة طرد المستأجرين.
رؤية الحزب لزيادة الإيجارات
وأضافت عبدالناصر أن رؤية الحزب لا تتعارض مع فكرة زيادة القيمة الإيجارية، سواء كانت سكنية أو تجارية، ولكنهم يرفضون إخلاء الوحدات وطرد المستأجرين، لاسيما الجيل الأول منهم الذين وصل العديد منهم إلى مراحل متقدمة من العمر.
اقرأ أيضًا:
اليوم.. تفاصيل جدول الرئيس السيسي بـ”دافوس”.
تبدأ اليوم.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
