أكد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين»، أن التوترات العسكرية الأخيرة، التي تجلت في الضربات المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، تشكل تصعيدًا بالغ الخطورة. هذا التطور يهدد بتوسيع نطاق الصراع في منطقة تُعد بالفعل الأكثر حساسية جيوسياسيًا واقتصاديًا على مستوى العالم.
تداعيات الصراع على أسواق الطاقة العالمية
أوضح الدكتور هارون، في بيان صدر اليوم الأحد، أن المواجهة العسكرية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في منطقة الخليج، تُحدث تأثيرات فورية ومباشرة على أسواق الطاقة العالمية. يعود ذلك إلى الارتباط الوثيق بين أمن إمدادات النفط وحركة الملاحة البحرية، لا سيما عبر مضيق هرمز، الذي يُعتبر شريانًا حيويًا لتدفقات النفط والتجارة الدولية. وأشار إلى أن أي اضطراب، أو حتى إغلاق محدود للمضيق، قد يسفر عن قفزات حادة في أسعار النفط وتكاليف النقل والتأمين البحري، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاعات عالمية في أسعار السلع الأساسية.
تأثيرات محتملة على الاقتصاد المصري
وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين» أن الاقتصاد المصري، بحكم اندماجه في المنظومة الاقتصادية العالمية واعتماده الجزئي على استيراد بعض السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، قد يواجه تحديات من موجات التضخم العالمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد. وأوضح أن هذا التأثير لا يقتصر على المسار المباشر فقط، بل ينتقل بشكل غير مباشر عبر زيادة تكاليف الشحن البحري وارتفاع أسعار المواد الخام، مما يفرض ضغوطًا تصاعدية على أسعار السلع النهائية في الأسواق المحلية.
مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات
وأشار القيادي البارز بحزب «المصريين» إلى أن الدولة المصرية تتمتع بخبرة واسعة وقدرة فاعلة في إدارة تداعيات الأزمات الدولية. وتتجلى هذه الخبرة من خلال تبني سياسات حكيمة تشمل تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بالإضافة إلى التوسع المستمر في المشروعات الإنتاجية المحلية. هذه الإجراءات مجتمعة تسهم بفعالية في امتصاص جزء كبير من الصدمات الخارجية، وتقلل من انعكاساتها السلبية المحتملة على حياة المواطنين.
دعوة لتهدئة التوترات وتغليب المسار الدبلوماسي
وشدد الدكتور هارون على أن استمرار هذا التصعيد العسكري يُهدد استقرار الاقتصاد العالمي برمته، لما يسببه من اضطراب في سلاسل التوريد الدولية، وتأثير سلبي على حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية. هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي بالعديد من الدول. وفي هذا السياق، دعا إلى ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي واحتواء الأزمة عبر القنوات السياسية، مؤكدًا أن الحلول العسكرية لا تقود إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار، بينما يشكل الحوار البناء الطريق الأقصر والأكثر فعالية لحماية الأمن الإقليمي وصون مصالح شعوب المنطقة.
التعاون الدولي والإجراءات الداخلية لضمان الاستقرار
واختتم الدكتور محمد هارون تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تستلزم تعاونًا دوليًا مكثفًا للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وضمان انسياب حركة التجارة العالمية دون عوائق. وفي الوقت ذاته، شدد على أهمية استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخليًا بهدف الحفاظ على توازن الأسواق المحلية، وتقليل الضغوط التضخمية، وحماية الفئات المجتمعية الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار. كل ذلك يأتي في إطار ضمان استقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الدولية المتسارعة والمعقدة.
