اتفاق مؤقت بين لبنان وسوريا لتنظيم حركة الشاحنات لمدة أسبوع

اتفق لبنان وسوريا، يوم الخميس، على اعتماد آلية “مؤقتة” لتنظيم حركة الشاحنات بين البلدين لمدة سبعة أيام، وذلك لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات على الحدود.

تفاصيل الاتفاق

جاء هذا الاتفاق عقب قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، الذي صدر في السادس من فبراير/ شباط الجاري، والذي يمنع دخول الشاحنات غير السورية عبر المنافذ البرية، ويُلزمها بتفريغ حمولتها في الساحات الجمركية ونقلها إلى شاحنات سورية، مما أدى إلى تكدس عشرات الشاحنات عند معبر المصنع الحدودي.

أسباب القرار السوري

صدر القرار السوري حرصاً على تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية، وفقاً لبيان الهيئة.

اجتماع الوفدين

عُقد اجتماع في مركز جمارك “معبر المصنع” الحدودي بين وفدين لبناني وسوري، وأسفر عن اعتماد آلية انتقالية لمدة أسبوع لتنظيم حركة الشاحنات بين البلدين، وترأس الوفد اللبناني المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، بمشاركة ممثلين عن الأمن العام والجمارك ووزارة الزراعة، بينما ترأس الوفد السوري مدير معبر جديدة يابوس أحمد الخطيب، بمشاركة ممثلين عن هيئة المنافذ البرية والبحرية والجمارك.

شروط دخول الشاحنات

بموجب الاتفاق، يُسمح للشاحنات اللبنانية بدخول الباحات الجمركية السورية لتفريغ حمولتها، على أن تعود محملة ببضائع سورية، وتُطبق الآلية نفسها على الشاحنات السورية الداخلة إلى لبنان خلال فترة سريان الاتفاق.

استثناءات الآلية

تم استثناء المواد غير القابلة للمناقلة، مثل المنقولة بالصهاريج، والمواد الخطرة، والإسمنت ومواده الأولية، وكذلك اللحوم والأدوية وأي مواد يتعذر نقلها.

شاحنات عالقة

اتفق الجانبان أيضًا على السماح بدخول الشاحنات العالقة لمرة واحدة، على أن تغادر فارغة بعد تفريغ حمولتها.

تاريخ تطبيق الآلية

ستُطبق الآلية من 13 إلى 20 فبراير/ شباط 2026، لاختبار فعاليتها وقياس أثرها على حركة النقل.

لم يصدر أي تعليق عن السلطات السورية بشأن الاتفاق حتى الساعة (18:33 ت.غ).