أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية الجزائرية، التي تربط بينهما إرث تاريخي من الدعم المتبادل، وتتميز بتعاونها في مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرةً إلى أن البلدين يسعيان دائمًا لدفع مسار العلاقات الثنائية نحو تحقيق شراكة حقيقية وتكامل ينسجم مع الروابط التاريخية والثقافية والإمكانات الكبيرة المتاحة لدى كلا الدولتين.
آلية تنفيذ الاتفاقيات
جاء الاجتماع لبحث وضع آلية فعّالة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة، والتي تضم 18 وثيقة في مجالات متعددة.
فرق العمل لتنفيذ المذكرات
رحبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتشكيل فرق العمل من الجانبين المصري والجزائري، لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا في مجالات البترول والغاز والمناجم.
برنامج العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أشادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ببرنامج العمل المبدئي المطروح لتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنشيط مشاركة العارضين، وتعزيز حركة منتجات المشروعات الصغيرة بين الدولتين.
تعزيز التعاون بين الجهات المعنية
تطرّق الاجتماع إلى الخطوات التي اتُخذت من بعض الجهات المصرية للتواصل المباشر مع نظيراتها الجزائرية، لتفعيل التعاون في عدة مجالات، كما تناول الاجتماع اللجان الفنية القطاعية المقرر عقدها خلال النصف الأول من العام الحالي.
اللجنة العليا المصرية الجزائرية
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تنظمها اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، التي أنشأت بموجب اتفاقية موقعة عام 1989، وتمثل هذه اللجنة آلية مهمة لتنسيق أطر التعاون في جميع المجالات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مليار دولار خلال عام 2024.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
