أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ثلاث قرارات تتعلق بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية، وهي كالتالي:
قرارات جديدة بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية
– تم الموافقة على دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية.
– كذلك، تم تعديل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
– وأخيرًا، تم تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
إرشادات حول التسمية والحوكمة
أشار الدليل الخاص بتسمية الجمعيات إلى ضرورة عدم احتوائه على أسماء دول أو مدن أو مناطق أو قبائل أو فئات اجتماعية عامة، أو ما يوحي بتمثيل المملكة أو الدول الأخرى أو المنظمات الدولية أو الحكومية.
أما بالنسبة لقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فقد نصت على ضرورة قيام مجلس الإدارة في الجمعية ومجلس الأمناء في المؤسسة بوضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة، تتضمن معايير ومواصفات للخدمات المقدمة للمستفيدين وآلية تنفيذها، بهدف تنظيم العلاقة مع المستفيدين وأصحاب المصلحة، كما تهدف إلى حماية وصيانة حقوقهم.
التعديلات على اللائحة التنفيذية
تنص اللائحة التنفيذية المعدلة على أن اللائحة الأساسية للجمعية والمؤسسات الأهلية ستوضح الأهداف التي تستند إليها، وأنها ملزمة بعدم تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بالتنسيق مع الجهة المشرفة، وذلك في حالات الجوائح والمواسم والاحتياجات التنموية وغيرها من الحالات التي يقدرها المركز.
كما نصت على أن المركز سيصدر ترخيص الجمعية لمدة خمس سنوات بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية، بالإضافة إلى إلغاء شرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية لإنشاء الفرع، حيث تم استبداله بشرط الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
القرارات الصادرة بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية
