شهد سوق الذهب في فيتنام حركة ملحوظة مع بداية الأسبوع، حيث أظهر سعر الذهب ارتفاعًا كبيرًا يوم الاثنين 16 مارس، مع قيام العديد من الشركات بزيادة قيمة الأونصة بمقدار 500 ألف دونغ للشراء والبيع، بعد فترة من التراجع الملحوظ. هذا الانتعاش يعكس استقرارًا تدريجيًا في معنويات المستثمرين، ويشير إلى بداية مرحلة جديدة من التوازن بعد تقلبات متعددة شهدها السوق محليًا وعالميًا.
موجز أسعار الذهب لدى كبار التجار وتأثيرها على السوق المحلي
يتراوح سعر بيع وشراء الذهب في نظام دوجي بين 180.1 و183.1 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، مع استقرار أسعار خواتم الذهب المطلية من عيار 9999 من نوع هونغ ثينه فونغ ضمن هذا المدى، مع ثبات الفارق السعري بين العرض والطلب عند حوالي 3 ملايين دونغ، وهو معدل متداول بين معظم التجار. أما العلامات التجارية الكبرى مثل SJC وPhu Quy وPNJ وBao Tin Minh Chau فقد سجلت زيادات مشابهة، مع الحفاظ على نفس مستوى الفارق السعري، مما يعكس تماسكًا في السوق بين اللاعبين الأساسيين.
ميزة فارق السعر لدى شركة مي هونغ
تميزت شركة مي هونغ بفرق سعري أدنى بين سعر البيع والشراء، حيث تراوح سعر سبائك الذهب من نوع SJC لديها بين 181.1 و183.1 مليون دونغ، مع فارق لا يتجاوز مليونين دونغ، مما يعكس سياسة تسعير أكثر تنافسية، قد تزيد من جاذبية المستثمرين الباحثين عن فرص أفضل في السوق المحلية.
رؤية الخبراء لتقلبات السوق الأخيرة
يوضح السيد نغوين كوانغ هوي، الرئيس التنفيذي لكلية المالية والمصارف بجامعة نغوين تراي، أن تقلبات السوق الكبيرة ليست غريبة عندما تصل أسعار الذهب إلى مستويات عالية جدًا، حيث تصبح عمليات جني الأرباح ظاهرة معتادة، خاصة عند بقاء الأسعار عند الذروة لفترات طويلة، ويؤكد أن مثل هذه التصحيحات تعتبر جزءًا طبيعيًا من ديناميكية السوق.
الذهب كأصل استثماري دفاعي
يعتقد الخبراء أن الذهب يظل خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين على المدى الطويل، خاصة في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث يُنظر إليه كملاذ آمن للحفاظ على قيمة الأصول. وتوفر فترات التراجع فرصًا جيدة للتراكم التدريجي بأسعار معقولة، مع ضرورة اتباع استراتيجيات توزيع أصول مدروسة، والشراء على مراحل لتعزيز فرص تحقيق عوائد مستدامة.
