قال رجل الأعمال والمهندس هشام طلعت مصطفى إن الحديث عن انخفاض أسعار العقارات لا يرتكز على أي أساس واقعي في السوق المصري، خاصة مع تصاعد تكاليف البناء، وبالتالي ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.
تسعير الوحدات العقارية يعتمد بالأساس على معادلة التكلفة
أوضح هشام خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر» أن تسعير الوحدات العقارية يستند إلى التكلفة، وهو ما تلتزم به الشركات عند إطلاق مشروعاتها، مشيرًا إلى أن حركة المبيعات نشطت بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن السوق العقاري شهد أداءً أفضل في يناير مقارنة بالسنوات السابقة، مما يدل على ثقة العملاء وارتفاع الطلب، حيث حققت بعض الشركات مبيعات قوية مؤخرًا.
كما أضاف أن المشروعات الجديدة تجذب اهتمامًا متزايدًا، مستشهدًا بمشروع جديد في شرم الشيخ الذي شهد إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقه.
الوحدات الجاهزة لن تشهد أي انخفاض في أسعارها
وأكد أن أسعار الوحدات الجاهزة لن تتراجع، بسبب الارتفاع المتزايد في تكاليف الوحدات الجديدة نتيجة للزيادات الكبيرة في أسعار مواد البناء، وأوضح أن تحديد أسعار العقارات يرتبط بعدة عوامل رئيسية، مثل سعر الأرض وتكلفة التنفيذ، وهذه العناصر تعاني من زيادات مستمرة.
وأشار إلى أن مؤشرات السوق تعكس استمرار ارتفاع الأسعار، موضحًا أن هناك منتجات تحظى بإقبال مرتفع وأخرى أقل إقبالًا، وهو ما يؤثر على تقييم السوق.
قيمة العقار في مصر تشهد ارتفاعاً مستمراً
قال هشام إن الدراسات التي أجرتها شركته، التي تنشط في السوق المصري لأكثر من 55 عامًا، تؤكد أن قيمة العقار في مصر ترتفع باستمرار، مشيرًا إلى أن أسعار الأراضي في تصاعد دائم.
تساءل: “كيف يمكن أن تنخفض أسعار العقارات مع وجود نحو مليون حالة زواج سنويًا؟”، موضحًا أن الطلب السنوي على الوحدات السكنية لن يقل عن 800 ألف وحدة على مدى الثلاثين عامًا المقبلة، مما يشمل وحدات تناسب مختلف مستويات الدخل.
أكد أن الطلب على العقار في مصر حقيقي ومتزايد، متمنيًا أن يتم تلبية هذا الطلب المتزايد، مشددًا على أن جميع مدخلات القطاع العقاري تشهد ارتفاعًا مستمرًا، مما يجعل انخفاض الأسعار أمرًا غير منطقي.
السوق العقاري المصري يتمتع بخصوصية
أوضح أن السوق العقاري المصري يختلف عن الأسواق العالمية، حيث أن ما يحدث في الولايات المتحدة أو أوروبا لا يمكن تطبيقه على مصر، نظرًا لوجود طلب فعلي يتطلب توفير نحو مليون وحدة سكنية سنويًا.
وفيما يتعلق بأداء شركته، أشار هشام إلى أن أسعار العقارات الجديدة مرشحة للارتفاع، حيث أن شركته هي أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية، ومبيعاتها في يناير 2026 تجاوزت 13 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من 2025.
كما أضاف أن مبيعات الشركة في يوم واحد فقط وصلت إلى مليار جنيه، بينما تجاوزت نسبة التحصيل في مختلف المنتجات 800 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مشروعًا جديدًا تم طرحه مؤخرًا نفدت وحداته خلال 24 ساعة فقط.
