ارتفاع مستمر في الحد الأدنى للأجور في عام 2026 بدءًا من أبريل

ارتفاع مستمر في الحد الأدنى للأجور في عام 2026 بدءًا من أبريل

يرتفع الحد الأدنى للأجور في إسرائيل ابتداءً من شهر أبريل 2026 بنسبة 3.3%، وذلك في إطار الاستمرار في النضال القوي الذي خاضته الهستدروت ضد تجميد الحد الأدنى للأجور ضمن ميزانية الدولة لعام 2025.

الحد الأدنى للأجور المعدل

مع توقيع وزير العمل، سيصل الحد الأدنى للأجور المحدّث إلى 6,443.85 شيكل شهرياً لوظيفة كاملة، و35.4 شيكل للساعة، وفي القطاع العام سيتم حساب الحد الأدنى للأجور للساعة على أساس 173.33 ساعة شهرية، بما يتناسب مع تقليص أسبوع العمل، ومن المتوقع أن يساهم رفع الحد الأدنى للأجور في تحسين دخل عشرات آلاف العائلات في البلاد، ويشكل إضافة حيوية في فترة اقتصادية مليئة بالتحديات، كما سيرتفع دخل الأسرة السنوي بأكثر من 4,700 شيكل بالنسبة للعائلات التي يتقاضى فيها كلا الزوجين الحد الأدنى للأجور.

آلية التحديث التلقائي

تنص آلية التحديث التلقائي للحد الأدنى للأجور، كما هي محددة في القانون، على أنه في شهر أبريل من كل عام يتم تحديث الحد الأدنى للأجور في المرافق الاقتصادية بحيث لا يقل عن 47.5% من متوسط الأجور كما يتم تحديده في 1 يناير من نفس العام، ما لم يتم تحديد حد أدنى أعلى للأجور بموجب أمر ساعة.

تفاصيل الزيادة

بناءً على ذلك، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في أبريل المقبل بنحو 196 شيكل شهرياً، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 3.3% تقريباً عن الحد الأدنى الحالي، كما سيستفيد موظفو القطاع العام العاملون وفقاً لدرجات الأجور الذين يتقاضون حالياً عنصر “إكمال الحد الأدنى للأجور” من زيادة مماثلة في رواتبهم الشهرية.

زيادة الأجور في القطاعات الاقتصادية

بالإضافة لذلك، في العديد من القطاعات الاقتصادية التي تنطبق عليها اتفاقيات جماعية وأوامر توسيع، توجد آلية تنظم دفع حد أدنى للأجور أعلى من الحد الأدنى العام في الدولة، وسيتم تحديث هذه الأجور أيضاً بما يتناسب مع الارتفاع الحالي، فعلى سبيل المثال: في قطاع الحراسة والأمن ستتراوح الزيادة بين 10% و60% فوق الحد الأدنى العام للأجور (حسب طبيعة عمل الموظف)، وفي قطاع النظافة ستكون الزيادة 675 شيكل فوق الحد الأدنى العام، أما في قطاع خدمات الطعام المؤسساتي فستكون الزيادة بنسبة 13% فوق الحد الأدنى العام للأجور.

مفاوضات الهستدروت

هذه الخطوة أصبحت ممكنة بعد مفاوضات طويلة قادتها “الهستدروت” مع وزارة المالية ضمن مناقشات تقليصات ميزانية الدولة لعام 2025، برئاسة رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد وطاقمه المهني، حيث أصر بار دافيد على عدم تجميد الحد الأدنى للأجور، والحفاظ على آلية ربطه بمتوسط الأجور في المرافق الاقتصادية حتى في ظل ميزانية معقدة.

تصريحات القائم بأعمال رئيس الهستدروت

في هذا السياق، صرح القائم بأعمال رئيس الهستدروت، روعي يعقوب، قائلاً: “في ظل هذه الفترة الاقتصادية المليئة بالتحديات، يتوجب علينا أن نضع الأولوية لمن يتقاضون أجوراً منخفضة، إن ارتفاع الحد الأدنى للأجور في أبريل المقبل يمثل متنفساً للعديد من العاملين، وأؤكد أن هذه الخطوة هي ناتج قيادة حازمة ومفاوضات رسمية مسؤولة قادها رئيس الهستدروت مع وزارة المالية، انطلاقاً من التزام عميق بحماية الفئات المستضعفة، والحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي في إسرائيل، وستستمر الهستدروت في العمل من أجل تحسين الأجور وضمان استقرار اقتصادي يخدم مصلحة الجميع.