قال الدكتور مدحت نافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن الاتفاقيات الأخيرة بين مصر وقطر تأتي ضمن حزمة من الاستثمارات المتوقعة التي تعهد بها الجانب القطري خلال زيارة سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال العامين الماضيين بنحو 80%.
التركيز على القطاعات الاستراتيجية
وأشار في مداخلة مع “العربية بيزنيس”، إلى أن الاستثمارات القطرية تركز على قطاعات محددة تشمل الغذاء والعقارات والسياحة وتنمية الساحل الشمالي، إلى جانب قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية.
جهود جذب الاستثمارات الأجنبية
وفي سياق حديثه عن توجه مصر نحو جذب الاستثمارات الأجنبية بدل الاقتراض التقليدي، أكد أن هذا النهج يعزز التنمية المستدامة ويغلق الفجوة بين الادخار والاستثمار، وأوضح أن هذا يتم عبر استثمارات مباشرة، وليس عبر أدوات الدين أو الأموال الساخنة، مستشهدًا بتجارب سابقة مثل اتفاقية رأس الحكمة والتحولات المرتقبة مع الكويت ودول أخرى.
فرص الاستثمار في الموانئ المصرية
كما تناول نافع، فرص الاستثمار في قطاع الموانئ المصرية، مشيرًا إلى تطوير 19 ميناءً بإجمالي أطوال أرصفة تصل إلى 100 كيلومتر، ما يتيح استقبال بضائع تصل إلى 400 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل فرصة لتعاون مشترك مع الجانب القطري.
مزايا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وحول المزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ذكر أن التسهيلات تشمل المناطق الحرة، الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة، تبسيط إجراءات التراخيص، القرب من الموانئ، إلى جانب تسهيلات التمويل من خلال منصات مثل “نُوَفِّي” للتمويل المستدام.
استجابة مصر للتحديات الاقتصادية
وأكد أن مصر أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية والجيوسياسية، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا وأزمات الملاحة الدولية، مع تحقيق معدل نمو فصلي بلغ 5.3%، في مؤشر على التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي.
