السياحة والتيسير النقدي وتباطؤ التضخم عوامل داعمة للقطاع المصرفي
مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري.
نمو متوقع في الإقراض خلال 2026 و2027
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية أن يواصل القطاع المصرفي المصري تسجيل أداء إيجابي خلال السنتين الماليتين 2026 و2027، مدفوعًا بنمو قوي في نشاط الإقراض وتحسن بيئة الأعمال، حيث تشير التوقعات إلى أن البنوك المصرية مرشحة لتحقيق زيادة إضافية في حجم الإقراض بنحو 25% مقارنة بمستويات عام 2025، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية واستقرار الأوضاع النقدية.
تحسن الطلب على الائتمان من القطاع الخاص
أوضحت الوكالة أن نمو الإقراض في مصر سيستمر خلال العامين المقبلين بدعم من تحسن الطلب على التمويل، وخاصة من جانب الشركات، حيث من المتوقع أن يشهد الائتمان المؤسسي نشاطًا ملحوظًا نتيجة توسع تمويل الاستثمارات الجديدة والمشروعات الإنتاجية، وهذا يعكس تحسن ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف.
عوامل داعمة لنمو القطاع المصرفي
أكدت ستاندرد آند بورز أن عام 2026 قد يشهد تحسنًا واضحًا في الطلب على الائتمان من القطاع الخاص، مع لعب الاستثمارات الجديدة دورًا رئيسيًا في قيادة الطلب على التمويل، المدعومة باستقرار سوق الصرف الأجنبي، ما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتمويل، ويعزز قدرة الشركات على التخطيط والتوسع على المدى المتوسط.
آفاق إيجابية للقطاع المصرفي المصري
أشارت الوكالة إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة، واستمرار الزخم الإيجابي في قطاع السياحة، إلى جانب توجهات التيسير النقدي، تمثل عوامل دعم قوية لنمو الإقراض في مصر، خاصة مع التوقعات بتباطؤ معدلات التضخم، وهو ما يعزز القوة الشرائية، ويحسن بيئة التشغيل أمام البنوك والقطاع الخاص على حد سواء.
ختامًا، أكدت ستاندرد آند بورز أن توافر هذه العوامل مجتمعة يوفر أساسًا قويًا لاستمرار الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة، بما يدعم الاستقرار المالي، ويعزز دور البنوك في تمويل النمو الاقتصادي ودعم خطط التنمية.
