الرياض – أقرأ نيوز 24: اختتمت مبادرة “استثمر في السعودية” مؤخرًا فعالياتها الاستثمارية البارزة، التي جرت ضمن مشاركتها تحت مظلة “البيت السعودي” على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهودها الحثيثة للتواصل مع نخبة المستثمرين العالميين، بهدف استعراض البيئة الاستثمارية المتنامية والجاذبة في المملكة، وتأكيد مكانتها كمنصة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.
جلسات متخصصة لتعزيز الاستثمار
شهدت المشاركة تنظيم مجموعة متميزة من الجلسات المتخصصة، من أبرزها جلسة بعنوان “تمكين الاستثمار على نطاق واسع: الأطر التنظيمية والحوافز ونتائج السوق”، وقد ركزت هذه الجلسة على مناقشة السياسات والآليات المؤسسية الفعالة لدعم وتوسيع نطاق الاستثمارات، مع تسليط الضوء على أهمية وضوح الأطر التنظيمية، وفعالية هياكل الحوافز، والدور المحوري للشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص.
فرص الاستثمار في البنية التحتية
كما تناولت جلسة “من السياسة إلى المشاريع” بشكل مستفيض اتجاهات وفرص الاستثمار المتاحة في قطاع البنية التحتية، سواء على مستوى المملكة أو عالميًا، واستعرضت الجلسة حجم الطلب المتزايد واحتياجات التمويل الضرورية، بالإضافة إلى سبل الاستفادة من أدوات التمويل البديلة والحلول الابتكارية، مع إبراز نماذج الاستدامة والفرص الاستثمارية الفريدة التي يقدمها هذا القطاع الحيوي.
تطوير أسواق رأس المال للديون
وفي سياق متصل بتعزيز البيئة الاستثمارية، استعرضت “استثمر في السعودية” بالتعاون مع مجموعة تداول السعودية، خلال جلسة “من الإستراتيجية إلى النطاق: النظام البيئي لأسواق رأس المال الناشئة للديون في المملكة”، الجهود المتواصلة لبناء سوق متكامل لرأس المال الخاص بالديون، الذي يُعد محورًا رئيسيًا ضمن إستراتيجية التنويع المالي الطموحة، كما ناقشت دور منحنى العائد الحكومي المرجعي في تعزيز كفاءة تخصيص رأس المال وضمان استدامته.
تعزيز الشراكة الاستثمارية السعودية-الأوروبية
وعلى هامش هذه الفعاليات، نظمت مبادرة “استثمر في السعودية” الطاولة المستديرة السعودية – الأوروبية للاستثمار، بحضور عدد من أصحاب المعالي والرؤساء التنفيذيين وممثلي القطاع الخاص من الجانبين، وشهدت الطاولة المستديرة بحث سبل توسيع مسارات استثمارية قابلة للتنفيذ، وتعزيز تكامل الخبرات الأوروبية مع القدرات الصناعية الكبيرة للمملكة، والاستفادة القصوى من وفرة رأس المال واستقرار الأطر التنظيمية لدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأمد، بما يعزز الشراكة الاستثمارية الإستراتيجية بين السعودية وأوروبا.
