شهدت القاهرة اجتماعًا موسعًا، نقلته أقرأ نيوز 24، برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، مع قيادات البنك، وبحضور أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة، وذلك لمناقشة الرؤية الجديدة الطموحة لدور البنك في المرحلة القادمة، والتي تتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة أن تركز الخطط الاستثمارية على تحقيق عائد ملموس ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين.
توسيع الدور التنموي للبنك
أكد الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد تحولًا في دور البنك ليصبح أكثر شمولية في تحقيق التنمية، متجاوزًا مجرد تمويل الخطة الاستثمارية للدولة، حيث سيمتد نطاق عمله ليشمل المساهمة الفعالة في دراسة، وتمويل، وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تحقق عائدًا مرتفعًا، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تعزز الإنتاجية وتخلق فرص عمل مستدامة.
تعزيز حوكمة الاستثمار العام
كما أوضح الوزير أن مهام البنك ترتبط ارتباطًا وثيقًا بملف حوكمة الاستثمار العام، وذلك من خلال تطوير آليات مبتكرة لتحديد أولويات المشروعات، ومتابعة دقيقة لتنفيذها، وتقييم شامل لأثرها، يأتي ذلك كله تماشيًا مع توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة اعتماد مؤشرات أداء واضحة، لضمان توجيه الموارد بكفاءة نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأعلى.
تكامل مؤسسي وكفاءة مالية
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على بناء منظومة ربط مؤسسي محكمة بين وزارة المالية، ووزارة التخطيط، وبنك الاستثمار القومي، بهدف تحقيق التكامل الكامل لقواعد البيانات، وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات، مما سيسهم في تحسين إدارة الموارد المتاحة، وتفعيل موازنة البرامج والأداء بشكل أكثر كفاءة، الأمر الذي يعزز بدوره كفاءة الاستثمار العام ككل.
خطط التحديث والأداء
في سياق متصل، قدم أشرف نجم عرضًا تفصيليًا لخطط تحديث وهيكلة البنك، موضحًا أبرز القطاعات التنموية التي سيتم استهدافها للتوسع خلال الفترة القادمة، كما استعرض الإجراءات المزمع اتخاذها لتعزيز مبادئ الحوكمة، وضبط مستويات الأداء، ومتابعة تنفيذ المشروعات بكل دقة.
توجيهات ختامية للتحول
وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير توجيهاته بضرورة الإسراع في وتيرة تنفيذ التحول المؤسسي الشامل للبنك، مع تأمين الموارد اللازمة لتطوير البنية المعلوماتية وتوظيف أحدث التقنيات المتاحة، وذلك لتعزيز دور البنك كذراع تنموي حيوي، يسهم بفاعلية في إنجاز مشروعات الدولة، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، والارتقاء بجودة حياة المواطنين.
