«استقرار الأسواق الرمضانية: الدريوش تعمل على تلبية احتياجات المواطنين» الدريوش تعتمد مساراً حكومياً مبسطاً لضمان وفرة الأسماك وثبات أسعارها خلال الشهر الفضيل

أكدت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة بمجلس النواب يوم الإثنين، أن كتابة الدولة تلتزم بالمساهمة الفعالة ضمن الجهود الحكومية الرامية لضمان استمرارية تموين الأسواق الوطنية بجميع المتطلبات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية، مع التركيز بشكل خاص على فترة شهر رمضان المبارك.

تعزيز وفرة منتجات البحر في الأسواق

وبالإشارة إلى سؤال برلماني خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أوضحت السيدة الدريوش أن من أبرز الإجراءات المتخذة لتعزيز وفرة منتجات البحر هو استئناف نشاط أسطول صيد الأسماك السطحية الصغيرة في المنطقة الممتدة بين آسفي والداخلة، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية التي شهدتها هذه المنطقة من فاتح يناير 2026 وحتى 15 فبراير الجاري، مما يتوقع أن يسهم بشكل كبير في زيادة الكميات المفرغة من الأسماك.

إجراءات ضبط الأسعار وتوسيع المبادرات

كما نوهت المسؤولة الحكومية بقرار منع تصدير السردين، سواء المجمد أو الطري، اعتبارًا من فاتح فبراير الجاري، وهو إجراء يهدف إلى دعم تموين الأسواق المحلية وضبط الأسعار لتظل في مستويات مقبولة، وإلى جانب ذلك، تم إطلاق النسخة الثامنة من مبادرة “الحوت بثمن معقول”، التي ستشمل هذا العام جميع جهات المملكة، بعد أن كانت مقتصرة على 10 جهات فقط خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يتعزز العرض هذا العام بإضافة السردين والأنشوبا المجمدة بأسعار تنافسية ومناسبة للمستهلكين.

تطوير البنية التحتية لسلسلة قيمة منتجات البحر

وأكدت المتحدثة على استمرارية القطاع في تنفيذ استراتيجيته الهادفة لتعزيز تسويق وتثمين منتجات البحر، والتي أثمرت حتى الآن توفير بنية تحتية حديثة للبيع الأولي بالجملة، وإنشاء مراكز لفرز الأسماك داخل الموانئ تعتمد على الرقمنة لضمان شفافية المعاملات، إضافة إلى تطوير نسيج صناعي يساهم في تزويد السوق المحلية بالمنتجات المعلبة، وشمل هذا التطور أيضًا بنية تحتية قوية للتخزين والتوزيع تغطي كافة التراب الوطني، حيث ارتفع عدد وحدات التخزين إلى أكثر من 80 وحدة، مقارنة بـ 10 وحدات فقط في عام 2010.

تقريب منتجات البحر من المستهلك وتنشيط الأسواق المحلية

وأضافت كاتبة الدولة أن خارطة الطريق للفترة 2025-2027 تتضمن محورًا أساسيًا لتقريب منتجات البحر من المستهلك، وذلك عبر تنشيط الأسواق المحلية بالتعاون مع الجماعات الترابية، وفي هذا السياق، تم إنجاز 12 سوقًا للبيع الثانوي خارج الموانئ، وتفعيل برنامج لإنشاء 8 أسواق عصرية مخصصة للبيع بالتقسيط، أما في مدينة الداخلة، فقد تم برمجة سوقين للتقسيط، أُنجز أحدهما بالفعل، فيما جرى التوقيع على اتفاقية الشراكة الخاصة بالسوق الثاني.

مكافحة المضاربة وضمان المنافسة العادلة

وأكدت المسؤولة أن الأهداف الرئيسية لهذه الإجراءات المتنوعة تتمثل في الحد من المضاربة والاحتكار، وضبط الأسعار في مستويات معقولة، مشيرة إلى أن الأسعار تخضع بطبيعة الحال لمنطق العرض والطلب، وذلك وفقًا لمقتضيات القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وفي هذا السياق، شددت على حرص الحكومة، ضمن إطار اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، على تعزيز تفعيل المراقبة المحلية للأسواق ومواجهة جميع الممارسات التي تتعارض مع قواعد المنافسة الشريفة.

دعم وتثمين الصيد التقليدي

وفي ردها على سؤال آخر يتعلق بتدهور الوضع الاجتماعي للصيادين التقليديين جراء ارتفاع تكلفة المحروقات، أبرزت السيدة الدريوش الأهمية الكبيرة لقطاع الصيد التقليدي على صعيد التشغيل والتنمية الاجتماعية، حيث يساهم بحوالي 22 في المائة من قيمة الإنتاج الوطني، أي ما يعادل 3.42 مليارات درهم خلال العام الماضي، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 66 في المائة مقارنة بعام 2020، وأضافت أن المعدل السنوي لرقم معاملات القوارب النشطة قد تضاعف بأكثر من ثلاث مرات، ليصل العام الماضي إلى 210 آلاف درهم، ويوفر هذا القطاع فرص عمل مباشرة لأكثر من 60 ألف بحار.

معالجة قضايا أسعار المحروقات لصيادي الأسماك

وواصلت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حديثها مؤكدة أن أسعار المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري معفاة من جميع الواجبات والرسوم، استنادًا إلى المرسوم رقم 2-85-890 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 1985، وأشارت إلى أن أسعار البنزين المخصص للصيد التقليدي قد شهدت تراجعًا واستقرارًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.