ترأس محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، اجتماعًا هامًا مع مسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر، وذلك في مبنى البنك بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث تم انعقاده حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة مستجدات الوضع النقدي والمصرفي.
مناقشة سوق صرف العملات الأجنبية
تناول اللقاء التطورات الحاصلة في أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، في ظل شح المعروض من العملة المحلية وزيادة الطلب عليها، وهو ما اعتبره البنك تطورًا إيجابيًا يعكس تزايد الثقة في السياسات الاحترازية المعتمدة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومستويات الأسعار.
استعراض الإجراءات المتخذة
كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي قام بها البنك المركزي لمواجهة التحديات الحالية، والدور الحيوي الذي تلعبه البنوك في نجاح تلك الإجراءات، بالإضافة إلى بحث تدابير إضافية تعزز من فعالية السياسات النقدية وترسخ الاستقرار المصرفي.
التأكيد على السياسات الاحترازية
وواصل المحافظ التأكيد على أن البنك يلتزم بالسياسات الاحترازية الواقعية المتوافقة مع آليات السوق، التي تأخذ بعين الاعتبار التزاماته تجاه المواطنين، والمؤسسات المالية، وشركائه الدوليين، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والحفاظ عليه، وأنه ينفي ما يتداول حول تحريك أسعار الصرف، مؤكدًا أن البنك لن يتخذ أي خطوة تضر بالمصلحة العامة أو تبررها العوامل الاقتصادية.
تعزيز التعاون والتنسيق
وقد اتفق المشاركون على مواصلة التنسيق والتعاون في تطبيق سياسات البنك المركزي وتعليماته، بما يضمن حماية النظام المصرفي وتحقيق المصالح المشتركة.
اجتماع مع جمعية الصرافين
في سياق متصل، عقد المحافظ اجتماعًا منفصلًا مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة العاملة في البلاد، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات تهدد الاستقرار النقدي.
حضر الاجتماعين وكيل قطاع الرقابة على البنوك، ومدير عام التفتيش على شركات الصرافة، وعدد من المختصين في البنك المركزي.
