أعادت ندوة “أسعار الأراضي، وضرائب الأراضي… كيفية تصحيحها” التي نظمتها صحيفة ثانه نين في 22 يوليو، إشعال النقاش حول كيفية تحصيل رسوم استخدام الأراضي والضرائب العقارية ذات الصلة، وهي سياسات يعتبر أنها تخنق السوق وترفع التكاليف إلى مستويات غير متوقعة.
تحديات رئيسية تؤثر على السوق.
أقر نائب وزير المالية، لي تان كان، بأن أكبر معوقين حالياً هما حساب “المدفوعات الإضافية” ورسوم استخدام الأراضي التي تفرض على الأسر التي تحول أراضيها الزراعية إلى أراضٍ سكنية، وقد انتهت وزارة المالية من إعداد مسودة المرسوم المعدل للمرسوم رقم 103/2024، وقدمتها إلى وزارة العدل للمراجعة قبل عرضها على الحكومة للإصدار، والهدف هو حل هذه المشكلات في أسرع وقت ممكن، حيث أبلغت السلطات المحلية عن حالات “عجز مالي” بسبب الرسوم والضرائب المرتفعة.
في الواقع، هناك قصص مؤلمة ومذهلة، فقد اضطرت أسرة في هوك مون (مدينة هو تشي منه) إلى التخلي عن خطة الحصول على شهادة ملكية أرض، حيث تجاوزت غرامات البناء ورسوم تحويل الأرض 1.8 مليار دونغ فيتنامي، أي أضعاف قيمة منزلهم بمساحة 70 مترًا مربعًا، وفي نغي آن، بلغت تكلفة تحويل 300 متر مربع من الأراضي الزراعية إلى أراضٍ سكنية 4.5 مليار دونغ فيتنامي، بينما لم تتجاوز تكلفة الأرض نفسها 3 مليارات دونغ فيتنامي، مما يظهر أن أسعار الأراضي تفوق بشكل كبير قدرة الناس على تحملها.
تحديات رئيسية تتمثل في طريقة حساب “المدفوعات الإضافية” ورسوم استخدام الأراضي بالنسبة للأسر التي تحول أراضيها الزراعية إلى أراضٍ سكنية.
من الجانب التجاري، أبدى السيد لي هوانغ تشاو، رئيس جمعية العقارات في مدينة هو تشي منه، قلقه من أن تحصيل الإيرادات المفرطة من الأراضي يعتبر سلاحاً ذا حدين، فبالرغم من جمع 65 تريليون دونغ فيتنامي من 6 إلى 9 مشاريع فقط، قد يصعب خفض أسعار الأراضي إذا شددت الحكومة اللوائح بشكل مفرط، مما يُثقل كاهل المشترين.
وذكر السيد تشاو حالة معينة، حيث استأجرت شركة لوجستية 11,000 متر مربع من الأرض في المنطقة الرابعة، وكانت تدفع في عام 2022 حوالي 3.3 مليار دونغ فيتنامي كإيجار، وارتفع ذلك إلى 7.7 مليار دونغ فيتنامي في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع المبلغ إلى أكثر من 20 مليار دونغ فيتنامي بحلول أوائل عام 2025، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع ويجعل السيطرة على التضخم صعبة.
التوازن بين مصالح الأطراف.
يرى المحامي ترونغ آنه تو، رئيس مكتب المحاماة TAT، أن الدولة تحتاج إلى حلول أكثر منطقية في تحصيل الضرائب المتعلقة بالأراضي، خاصة فيما يتعلق بوضع جداول أسعار الأراضي، والسياسات الضريبية، حيث يجب تحديد أسعار الأراضي بطريقة تحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، بما يضمن الإبقاء على الإيرادات الضريبية، واستمرارية كفاءة الشركات وربحيتها، وعدم تأثيرها على قوى العرض والطلب بالسوق، وتمكين الأفراد من الحصول على أراضٍ.
أشارت السيدة فو نهات ليو، مديرة معهد PROPIIN لتدريب تطوير مشاريع العقارات، إلى متغير آخر هام وهو أن رسوم استخدام الأراضي غالباً ما تمثل حوالي 50% من إجمالي تكلفة المشروع، بينما تمثل قطع الأراضي حوالي 20%، حيث يتردد العديد من المستثمرين الدوليين بسبب عدم وجود معايير ثابتة لتقييم الأراضي وتقلبات الأسعار غير المتوقعة.
لذا، اقترحت إلغاء أو تخفيض رسوم تغيير استخدام الأراضي بشكل كبير للعائلات التي تمتلك أقل من 300 متر مربع، وفرض ضرائب أعلى على الأفراد الذين يمتلكون أراضٍ متعددة، كما يجب الحفاظ على استقرار أسعار الأراضي لفترة كافية، لتجنب فرض زيادات سريعة من قبل السلطات المحلية، مما يخلق تفاوتات بين المناطق ويؤدي إلى موجات مضاربة.
المصدر: https://nld.com.vn/gia-dat-thue-dat-the-nao-cho-hop-ly-196250722122815521.htm
