«استكشف المهل والتيسيرات الجديدة من وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة»

أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن مجموعة جديدة من التسهيلات والمهل للمشروعات الصناعية المتعثرة، التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية مصالح المصنعين، ودعم المصانع الجادة التي تسعى إلى استئناف الإنتاج.

مدة سريان التسهيلات

تسري هذه التسهيلات التي ستطبقها الوزارة ممثلةً في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026، وتشمل:

مهلة 6 أشهر للمشروعات المتقدمة

1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، والتي نفذت أكثر من 50% من النسبة البنائية، مع الإعفاء من كامل غرامات التأخير، بهدف استكمال المشروع، وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال تلك المدة.

مهلة 12 شهراً للمشروعات غير المنجزة

2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، والتي لم تنفذ أي نسبة بنائية، أو قامت بتنفيذ نسبة تصل إلى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات لبقية فترة التأخير.

مهلة 18 شهراً للمشروعات غير الحاصلة على الترخيص

3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تُنفذ أي نسبة بنائية، تُمنح مهلة حدها الأقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء، ورخصة التشغيل، والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، وتحصيل باقي الغرامات لبقية فترة التأخير.

إعادة التعامل مع الأراضي المخصصة

4- المشروعات التي تجاوزت المهل المحددة، وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة، ولم يتم تنفيذ القرار أو تم تنفيذ القرار وما زالت شاغرة، يمكن إعادة التعامل عليها بسعر المخصص له الحالي، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة من التصاميم، والدراسات، أو سحبها إذا لم يتقدم المخصص له لإعادة التعامل.

أهداف التسهيلات الجديدة

تهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمارات الصناعية، وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، بوصفها من أهم مقومات التنمية الصناعية، وتسهيل العقبات أمام المستثمرين الجادين، وتلبية طلبات أصحاب المشروعات المتعثرة، نظراً للظروف التي مر بها هؤلاء المصنعون في الفترة الماضية.

إجراءات التقدم للحصول على التيسيرات

سيتم احتساب التكاليف المعيارية، وغرامات التأخير وفقًا للقواعد والقرارات المعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويشترط للاستفادة من التيسيرات تقديم طلب للهيئة، مرفقاً بنموذج استعلام عقاري، وتنفيذي، ومالي، وقانوني، لم يمض على إصداره أكثر من 40 يوماً، كما ستقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة من تاريخ قبول الطلب، وفي حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة، سيتم سحب الأرض وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

ضوابط التشغيل والإيجار

وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية، ومناطق المطورين الصناعيين، إلا بعد إثبات الجدية، ومرور ثلاث سنوات على التشغيل، وسداد كامل الثمن، كما يتضمن عدد من الضوابط التنظيمية لضمان جدية إنجاز المشروعات، وحماية الأراضي، ومن بينها:

• – عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا أثبتت الأرض الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة.
• – عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية.
• – عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.

ختاماً

يأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر، والحد من الأعباء المالية، وسرعة دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع الحفاظ على حقوق الدولة في استغلال الأراضي بشكل أمثل، وتؤكد الدولة التزامها بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، كما تعكس هذه التيسيرات دعمها الكامل للمستثمرين الجادين، وتوزيع الفرص بشكل عادل.

وفي هذا الإطار، دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار إلى الإسراع بتقديم طلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات قبل انتهاء المدة المحددة في نهاية أبريل المقبل.