عند استيراد الهواتف الشخصية المستعملة إلى مصر، يتعين على الأفراد الالتزام ببعض الضوابط المتعلقة بحساب رسوم الجمارك، وقد تم تحديد هذه الضوابط لضمان تنظيم عملية الاستيراد، وتسهيل الإجراءات الجمركية، والمساعدة في حماية السوق المحلي، وإليكم التفاصيل المتعلقة بذلك.
معدل الرسوم الجمركية
تبلغ نسبة الرسوم الجمركية على الهواتف المستعملة 10% من قيمة الهاتف، وفقًا لقيمة التعريفة الجمركية التي يتم تحديدها، وتُحتسب الرسوم استنادًا إلى سعر الشراء، أو القيمة السوقية التي تحددها الجمارك، بغض النظر عن أي منهما.
الحد الأقصى لقيمة الهاتف المستعمل
لا تُطبق الرسوم الجمركية على الهواتف التي تقل قيمتها عن 1000 جنيه مصري، وأي هواتف تتجاوز هذا المبلغ ستُخضع لرسوم جمركية.
إجراءات تسجيل الهواتف المستعملة
يجب على المستورد تقديم مستندات تثبت ملكية الهاتف، مثل فواتير الشراء، أو أي مستندات تثبت القيمة، وذلك أثناء التخليص الجمركي، مع ضرورة وجود موافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
الاستثناءات المعترف بها
تحظى بعض الفئات باستثناءات من الرسوم الجمركية، مثل:
. موظفي الحكومة.
. المسافرين العائدين من الخارج.
. الحالات الخاصة التي يتم تحديدها من قبل الجمارك.
الجدول الزمني لإجراءات التخليص الجمركي
تستغرق إجراءات التخليص الجمركي عادة من يوم إلى ثلاثة أيام، وذلك وفقًا للبيانات المقدمة، والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى التحقق من المصداقية.
أهمية الاستعداد الجيد
يجب على المستوردين أن يكونوا على دراية بالقوانين والأنظمة الجمركية، مع ضرورة تجهيز جميع المستندات المطلوبة مسبقًا، لضمان سلاسة في عملية التخليص الجمركي، وتجنب أي تأخير .
باختصار، من الضروري على الأفراد الراغبين في استيراد الهواتف الشخصية المستعملة إلى مصر الاطلاع على هذه الضوابط، والعمل وفقًا لها لتجنب أي مشكلات قانونية أو مالية، إذ إن الالتزام بهذه الإجراءات يُعزز من تجربة الشراء ويساهم في تنظيم السوق.
