أكد البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية أن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية استمر في تسجيل مستويات إيجابية للربع السادس على التوالي، حيث وصل إلى 11.8% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بمتوسط 14.2% في الربع السابق، مسجلاً انخفاضًا قدره 2.3 نقطة مئوية، مدفوعًا بتراجع مساهمة قطاع الأعمال الخاص.
نمو القروض الممنوحة لقطاع الأعمال
أوضح التقرير أن النمو الحقيقي للقروض الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية سجل 11.9% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2025، مقابل 15.1% في المتوسط خلال الربع السابق له.
مستويات النمو في العام 2025
وأضاف أن معدل النمو استمر في تحقيق مستويات إيجابية للربع السادس على التوالي، مسجلاً 13.7% في المتوسط خلال عام 2025، ليعود بذلك إلى متوسطه المسجل قبل جائحة كورونا.
القطاعات ذات التأثير السلبي
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع البالغ 3.3 نقطة مئوية خلال الربع الرابع من عام 2025 انعكس بشكل أساسي على انخفاض مساهمة قطاع الصناعة، وخاصة في القطاعات الفرعية للأدوية، والمواد الكيميائية، والأغذية والمشروبات، والإلكترونيات، والسلع الصناعية.
استمرار الإيجابية في قطاع الصناعة
وأوضح أنه على الرغم من ذلك، لا يزال قطاع الصناعة يساهم بشكل إيجابي في معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية.
الرابط المختصر
نسخ النص
تابعنا على | Linkedin | instagram
البنك المركزي المصري، القطاع الخاص
