قال خلال حديثه في صالون معهد التخطيط القومي: «نسعى لتحقيق رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، ونهدف إلى أن يشعر أهالينا في المحافظات بثمار هذا التوجه»، مشيرًا إلى استهداف زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون تحميل قطاعات اقتصادية وإنتاجية واعدة بأعباء إضافية.
تحسين المؤشرات الاقتصادية
أضاف كجوك أن الوضع الاقتصادي يتحسن، كما أن المؤشرات تتجه نحو الأفضل، وسنبذل كل الجهود لتخفيف الأعباء وتحسين وتبسيط الخدمات، وما زال أمامنا العديد من الأهداف ضمن مسار اقتصادي متكامل، وما تحقق حتى الآن يشجعنا على مواصلة مسيرتنا.
دور القطاع الخاص
أشار إلى قدرة القطاع الخاص على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مما سيسهم في دفع النمو وتعزيز موارد الدولة، موضحًا أن القطاع الخاص أظهر تجاوبًا سريعًا مع الإصلاحات الاقتصادية، حيث رفعت استثماراته بنسبة 73٪ خلال العام الماضي، كما شهدت قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نموًا قويًا في العام المالي الماضي أيضًا.
زيادة الإيرادات الضريبية
أكد أن الإيرادات الضريبية شهدت ارتفاعًا بنسبة 36٪ خلال العام الماضي دون فرض أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة في مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي الأكثر استهدافًا للفئات الأشد احتياجًا، وسنستمر في السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي دون الإخلال بالانضباط المالي، مستهدفين دورًا أكبر للقطاع الخاص في تحقيق أولويات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والمواطنين، مع تقديم خدمة أفضل للمستثمرين والمواطنين تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتعزز المنافسة العادلة.
التسهيلات الضريبية
قال الوزير إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت نجاح مسار الثقة والشراكة في تحفيز الامتثال الطوعي، حيث قدم شركاؤنا 612 ألف إقرار جديد وكشفوا طواعية عن نشاط اقتصادي إضافي بقيمة تريليون جنيه وسددوا ضرائب إضافية مقدارها 78 مليار جنيه، وقد تلقينا أيضًا 400 ألف طلب لإغلاق ملفات قديمة، بينما استفاد 127 ألفًا من النظام الضريبي المبسط والمتكامل حتى الآن.
التيسيرات المستقبلية
أضاف أننا نتطلع في الحزمة الثانية إلى إقرار مزيد من التيسيرات والحوافز لشركائنا الممولين الملتزمين، مبرزًا أن هناك حزمًا أخرى ستصدر قريبًا تتعلق بالجمارك والضرائب العقارية، بهدف تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات للتسهيل على المستثمرين والمواطنين.
خفض الدين
قال كجوك: «أود أن أطمئن الجميع بأن خفض الدين يتصدر قائمة أولويات الدولة، ونعمل على تحسين كافة المؤشرات بشكل قوي وسريع، حيث انخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 96٪ إلى 84٪ في عامين، ونتوقع أن يسهم مسار الانضباط المالي في خفض هذه النسبة إلى 80٪ بنهاية يونيو المقبل، كما تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين وسنستمر في هذا المسار: نسدد أكثر مما نقترض».
توجهات إضافية
أكد أننا نهدف إلى التعامل بشكل فعال لتقليل أعباء خدمة الدين لتوفير موارد إضافية لتحسين حياة المواطنين، موضحًا أن خفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة يعزز قدرتنا على زيادة الإنفاق في الصحة والتعليم والحماية، فضلاً عن دعم الاقتصاد.
الاستراتيجيات المستقبلية
قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إننا متفائلون بالسياسات الاقتصادية والمالية في مصر، وأن مسار التحفيز والتسهيل يحظى بترحيب من مجتمع الأعمال والاقتصاديين، مشيرًا إلى أهمية تسريع وتيرة العمل على مستهدفات استراتيجية مصر 2030، وتقليل الفجوات خلال السنوات المقبلة.
