اعتقال موظف سابق بالكونجرس الأمريكي بتهمة سرقة وبيع 240 هاتفاً نقالاً

في تطور لافت، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لموظف سابق في قسم التكنولوجيا بمجلس النواب الأمريكي بسرقة ما يقرب من 240 هاتفًا محمولًا رسميًا، تزيد قيمتها عن 150 ألف دولار، حيث يُزعم أنه قام بتفكيك هذه الأجهزة وبيعها كقطع منفصلة. تم اعتقال كريستوفر ساذرلاند، البالغ من العمر 43 عامًا والمقيم في غلين بورني بولاية ماريلاند، يوم الجمعة الماضي، ليواجه تهمة سرقة ممتلكات حكومية بهذا الحجم الكبير، مما يسلط الضوء على قضية اختلاس داخل مؤسسة تشريعية حساسة.

خلفية المتهم ودوره الوظيفي

عمل ساذرلاند كمسؤول أنظمة سبرانية في لجنة النقل والبنية التحتية بمجلس النواب، وذلك خلال الفترة الممتدة من أبريل 2020 وحتى يوليو 2023، وكانت من ضمن مسؤولياته الأساسية توفير الهواتف المحمولة لموظفي اللجنة، مما منحه صلاحية الوصول إلى الأجهزة التي تم استغلالها لاحقًا في جريمته.

تفاصيل عملية السرقة والاحتيال

كشفت وزارة العدل أن ساذرلاند قام بين شهري يناير ومايو من عام 2023، بطلب 240 هاتفًا جديدًا للعمل، موجهًا شحنها مباشرة إلى منزله في ماريلاند، وهي كمية تفوق بكثير احتياجات اللجنة التي كانت تضم حوالي 80 موظفًا فقط في تلك الفترة. وللتغطية على جريمته ومنع اكتشافها عبر برامج الأمان المثبتة على أجهزة مجلس النواب، قام المتهم بتفكيك أكثر من 200 هاتف محمول من هذه الدفعة، ثم قام بتسليمها وبيعها كقطع غيار منفصلة في محل لرهن الأجهزة قريب من بيته.

إحصائيات القضية الرئيسية

كيف انكشفت الجريمة؟

انكشف مخطط السرقة المحكم عندما تم بيع أحد الهواتف المسروقة بالكامل ودون تفكيك في أحد الأسواق الإلكترونية، حيث قام المشتري بتشغيل الجهاز لأول مرة، فعرضت الشاشة رقم الدعم الفني الخاص بمجلس النواب. وعلى الفور، قام المشتري بالاتصال بالرقم، مما أدى إلى اكتشاف سريع من قبل موظفي المجلس أن عددًا كبيرًا من الهواتف التي طلبها ساذرلاند قد اختفت دون أي أثر، لتتضح بذلك خيوط الجريمة.

التحقيق الجاري

تتولى شرطة الكابيتول الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الإشراف على التحقيق في جريمة السرقة المذكورة، بينما لم تكشف وزارة العدل حتى الآن عما إذا كانت الأجهزة المسروقة التي بيعت لاحقًا كانت تحتوي على أي معلومات سرية أو حساسة، وهو جانب مهم لا يزال قيد التقييم.