أعد صياغة هذا المحتوى
المصدر: المدن
الكاتب: بلقيس عبد الرضا
من منا لا يتذكر مشهد الطوابير أمام محطات الوقود في مختلف المناطق اللبنانية منذ سنوات؟ ومن منا لا يخشى تكرار هذا السيناريو؟ فشبح طوابير البنزين يطل من جديد، لكن هذه المرة ليس نتيجة شح في المواد النفطية أو أزمة استيراد، بل على وقع تهديد أطلقه أصحاب محطات المحروقات بالإقفال والإضراب، في محاولة للضغط على الدولة لتحقيق مطالب تتعلق برفع مستوى أرباحهم، والتساهل معهم في مسألة قوننة عدد من المحطات المخالفة.
وفيما يبرّر أصحاب المحطات تحركهم بعدم فتح وزارة الطاقة باب النقاش حول زيادة العمولات، تشير الوقائع إلى أن السلطات الرسمية منحتهم أكثر من مهلة لتسوية أوضاعهم القانونية، لا سيما المحطات غير المستوفية للشروط، تحت طائلة الإقفال.
ماهية الأسباب
على الرغم من اختلاف أسباب التلويح بالإضراب، يقدّم نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس تفسيراً للتحرّك، يعزوه إلى ما يصفه بارتفاع التكاليف التشغيلية التي يتحمّلها أصحاب المحطات، في مقابل ما يعتبره غياباً للحوار مع وزارة الطاقة.
ويقول البراكس في حديث إلى “المدن” إن المشكلة بحسب توصيفه، “ليست حديثة أو طارئة، بل قديمة، لكنها بدأت تتفاقم نتيجة عدم تجاوب وزارة الطاقة مع مطالب أصحاب المحطات”.
وبحسب البراكس، يطالب أصحاب المحطات برفع العمولة (الجعالة) بما يتناسب مع الزيادات التي طرأت على الحد الأدنى للأجور ورسوم الضمان الاجتماعي، معتبراً أن التزام عدد من المحطات بقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لم يقابله أي تعديل في الرسوم والعمولات، ما أدى، وفق قوله، إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية.
كما يشير البراكس إلى أن آخر زيادة أُقرّت لأصحاب المحطات تعود إلى عام 2019، لافتاً إلى ما يصفه بتجاهل الوزارة مطالب النقابة بعقد لقاءات مع الوزير لبحث هذه المسائل والتوصل إلى حلول.
خسائر المحطات؟
يتذرّع أصحاب المحطات بأن الرسوم والعمولات المخصّصة لهم لم تشهد أي تعديل منذ سنوات، غير أن ذلك يطرح تساؤلاً أساسياً حول مدى دقة الحديث عن تكبّد تلك المحطات خسائر فعلية.
في هذا السياق، تشير معطيات عدة إلى أن القطاع يستفيد من جملة تسهيلات، لا سيما على مستوى أسعار الصرف المعتمدة في عمليات الاستيراد والتوزيع، حيث لا يتم شراء الوقود وفق أسعار الصرف المتداولة في السوق المحلية، ما يوفر هامش ربح إضافي للمستوردين والموزعين.
إضافة إلى ذلك، فإن آلية تسعير المحروقات الصادرة عن وزارة الطاقة لا تتم بصورة عشوائية، بل تستند إلى معادلة واضحة يشارك في تحديدها ممثلو القطاع، مع الأخذ في الاعتبار التغيّرات الحاصلة في أسعار النفط عالمياً. ويُلاحظ أن جداول الأسعار تعتمد بشكل أساسي على سعر صرف محدَّد للمحروقات يفوق السعر الفعلي المعمول به في المصارف والأسواق، وهو 89700 ليرة للدولار وليس 89500 ليرة للدولار.
كما يبدو أن توصيف أصحاب المحطات عن الخسائر قد لا يكون دقيقاً بالكامل، لا سيما في ظل استمرار عمل عدد من المحطات خارج الأطر القانونية، من دون استيفاء التراخيص المطلوبة، وبالتالي من دون الخضوع للرسوم والضرائب المتوجبة. مع الإشارة إلى عدم التزام المحطات منذ أشهر بالمهل التي مُنحت لهم لتسوية أوضاعهم القانونية.
هامش الأرباح كبير
ويرى مصدر متابع لملف المحروقات، أنه “صحيح أن لأصحاب محطات المحروقات حقوقاً مشروعة، ومن حقهم المطالبة بتحسين شروط عملهم وتحقيق مطالبهم ضمن الأطر القانونية، إلا أن ربط هذه المطالب بخيارات تصعيدية، كالتلويح بالإضراب أو الإقفال، يطرح إشكالية تتعلق بتداعيات هذا الأسلوب على المواطنين، لا سيما لجهة احتمال استعادة مشهد الطوابير وما يرافقه من أعباء اجتماعية واقتصادية”.
ويزداد هذا الجدل في ظل معطيات تشير إلى أن هامش الأرباح في قطاع المحروقات، حتى عند احتساب الرسوم والعمولات والكلفة التشغيلية، لا يزال مرتفعاً نسبياً.
في هذا الإطار، تظهر مراجعة أسعار النفط العالمية أن سعر برميل برنت يتراوح بين 65 و67 دولاراً، أي ما يعادل نحو 0.40–0.41 دولار لليتر من النفط الخام قبل التكرير. وفي المقابل، يبلغ سعر صفيحة البنزين في السوق اللبنانية نحو مليون و460 ألف ليرة تقريباً، أي ما يعادل 15–16 دولاراً للصفيحة، ما يرفع سعر الليتر إلى حوالى 0.80 دولاراً وفق الجداول الرسمية. وبذلك، يناهز هامش الزيادة مقارنة بالأسعار العالمية نحو 50 في المئة، وهو هامش يبقى مرتفعاً جداً حتى بعد احتساب تكاليف النقل والتأمين والرسوم المختلفة، على ما يقول المصدر.
ماذا عن الوزارة؟
في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن وزارة الطاقة بشأن الإضراب الذي يلوّح به أصحاب المحطات. غير أن مصدراً في الوزارة يؤكد أن أبوابها “مفتوحة أمام جميع المعنيين”، نافياً وجود أي خلافات أو توترات مع نقابة أصحاب محطات الوقود أو مع أصحاب المحطات. ويوضح المصدر أن أي تعديل على الجعالة أو الرسوم لا يمكن أن يُتخذ بقرار وزاري منفرد، بل يتطلب آلية إقرار حكومية، بما يفضي إلى صيغة تراعي مصالح مختلف الأطراف.
كما ينفي المصدر وجود أي تصعيد أو قطيعة بين الوزارة وأصحاب المحطات، مشدداً على أن الوزارة حريصة على ضمان استقرار سوق المحروقات وتأمين احتياجات المواطنين.
بأسلوب بشري احترافي مع الحفاظ على المعنى دون تغيير جوهري، واجعله جذابًا ومحسّنًا لمحركات البحث (SEO).
– لا تضع عنوان قبل المقدمة.
– اجعل عناوين الفقرات بتنسيق H3.
– افصل الجمل داخل الفقرة بالفواصل (،) مع وضع نقطة واحدة فقط في نهاية الفقرة.
– في القوائم: ضع نقطة في نهاية كل سطر.
– حافظ على وسوم HTML كما هي.
– إذا وُجدت بيانات مثل أسعار أو مقارنات، اعرضها في جدول HTML.
– أزل أي عناوين صور أو أكواد غير صالحة.
– لا تضف مقدمة جديدة، ويمكن إضافة فقرات بعد المقدمة فقط.
