شهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم انطلاق أعمال الدورة العادية السابعة والخمسين (57) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي ترأستها دولة الكويت، وقد حضر هذا الاجتماع الهام نخبة من المسؤولين المعنيين بالأمانة العامة، إلى جانب ممثلي الدول العربية الشقيقة، وذلك بهدف استعراض ومناقشة حزمة من الملفات المحورية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في شتى أنحاء المنطقة العربية.
أهمية الدورة 57 للجنة حقوق الإنسان
تكتسب هذه الدورة أهمية بالغة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة، حيث تعد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المنبر الأساسي لمناقشة المستجدات والتطورات المتعلقة بملف حقوق الإنسان، وتسعى هذه الاجتماعات لتوحيد الرؤى والجهود العربية المشتركة لدعم المبادئ والقيم الإنسانية العالمية، وتعكس رئاسة الكويت للدورة التزامها المستمر بتعزيز هذه المبادئ.
الأهداف والآمال المعقودة
يتركز جدول أعمال الدورة على محاور رئيسية تشمل متابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وبحث سبل تطوير الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، بهدف بناء منظومة عربية متكاملة تضمن صون كرامة الأفراد وحرياتهم في جميع المجالات، ويسعى المشاركون إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
