أوضحت الجهات المختصة أن ما يُثار حول “هرمونات التسمين” ليس له أساس من الصحة، حيث إن استخدام الهرمونات في الإنتاج الحيواني محظور قانونًا بموجب التشريعات المصرية، وأشارت إلى أن سرعة نمو الدواجن الحديثة تعتمد على “التحسين الوراثي” و”برامج التغذية المتطورة”، كما أن المزارع تخضع لإشراف دوري من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ولا يُسمح ببيع أو تداول أي دجاجة في الأسواق إلا بعد الحصول على إذن البيع بعد نتائج الفحص المعملي من معهد بحوث الصحة الحيوانية وفروعه المنتشرة في المحافظات، وهو معمل مرجعي معتمد دوليًا.
الجدوى الاقتصادية لاستخدام الهرمونات
تشير الدراسات إلى أن أسعار الهرمونات مرتفعة جدًا ولا توازي العائد منها، وبالتالي فإن استخدامها يعتبر غير منطقي، حيث قد يؤدي إلى مردود اقتصادي سلبي ويسبب خسارات فادحة لمربي الثروة الحيوانية والداجنة، كما أن صادراتنا من الدواجن ومنتجاتها وكذلك منتجات الألبان إلى العديد من الدول العربية والأجنبية في تزايد مستمر، مما يؤكد خلو منتجاتنا الداجنة والحيوانية من أي معاملات هرمونية أو مشكلات صحية.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
