علم المملكة العربية السعودية
أعلنت الجريدة الرسمية عن نظام الحرف والصناعات اليدوية الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء في أغسطس المنصرم.
تفاصيل النظام
يتضمن النظام 18 مادة، ويبدأ تنفيذه بعد مرور 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يلغي جميع الأحكام التي تتعارض معه.
تعريفات هامة
الحرفي هو كل شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس حرفة أو صناعة يدوية، بينما يشير الترخيص الحرفي إلى الترخيص الذي يخول صاحبه ممارسة حرفة أو صناعة يدوية لأغراض تجارية، أو الذي يتيح له بيع المنتجات الحرفية اليدوية بشكل رئيس. كما يخصص السجل الوطني للحرفيين كقاعدة بيانات تتضمن معلومات تفصيلية عن الحرفيين، وتصنيفاتهم، وأنشطتهم وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
أهداف النظام
يهدف النظام إلى تنظيم وتطوير النشاط الحرفي والصناعات اليدوية، وتعزيز العلاقات الثقافية والتراث الوطني، والحفاظ عليه من الزوال، وتقوية القدرة التنافسية لتوفير منتجات وخدمات قابلة للتسويق محلياً ودولياً.
تصنيفات الحرف
تنص المادة 2 من النظام على أن الحرفة والصناعة اليدوية تشمل كل نشاط يعتمد على العمل اليدوي بشكل أساسي، ويهدف إلى إنتاج يستمد عناصره من التراث الثقافي للمملكة، وتُقسم إلى قسمين: الحرفة والصناعة اليدوية الإنتاجية، والحرفة والصناعة اليدوية الخدمية.
مكافآت الحرفيين
وفقاً للمادة 9، يحق لهيئة التراث منح مكافآت تشجيعية للحرفيين وفق ضوابط يعتمدها المجلس، وفي حدود الموارد المالية المتاحة.
التعاون مع الجهات الأخرى
تتضمن المادة 10 إمكانية تعاون الهيئة مع الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص لإنشاء مراكز وقرى ومجمعات خاصة بالحرفيين، والإشراف عليها، وتجهيزها لممارسة الحرف، وتدريبهم على التسويق والبحوث لتطوير المنتج الحرفي.
تصنيف الحرف
يجب على الهيئة التنسيق مع الجهة المختصة لتصنيف الحرف كمنشآت صغيرة، وفقاً للنظام المعتمد.
اللجان والمخالفات
تنص المادة 13 على تشكيل لجنة، بإشراف من الوزير، للنظر في المخالفات، مع إمكانية الطعن أمام المحكمة الإدارية، ومدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مخالفات الحرفيين
تشير المادة 14 إلى أنه لا يمكن ممارسة أي حرفة أو صناعة يدوية لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على الترخيص الحرفي من الهيئة، ويجب على الحرفيين الالتزام بمعايير جودة المنتجات المعتمدة. كما يُمنع استيراد المنتجات الحرفية المحددة دون ترخيص.
عقوبات المخالفات
يتم منح مهلة لتصحيح المخالفات، وفي حال عدم التصحيح، يمكن للجنة فرض غرامة تصل إلى 20,000 ريال أو اتخاذ إجراءات أخرى مثل:
- حرمان من الامتيازات الممنوحة كلياً أو جزئياً.
- شطب اسم الحرفي من السجل الوطني لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
- تعليق الترخيص الحرفي لمدة أقصاها سنة.
- إلغاء الترخيص الحرفي.
تكرار المخالفات
وفق المادة 15، يمكن مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة خلال 3 سنوات بعد صدور قرار نهائي. تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة القيد بعد الشطب وإجراءات إعادة الحصول على الترخيص بعد الإلغاء، على أن يصدر وزير الثقافة اللائحة خلال 120 يوماً من نشر النظام.
