مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر، تترقب الأوساط الاقتصادية في تركيا عن كثب مجموعة من المؤشرات الحيوية التي قد تحدد ملامح الأسواق المالية للفترة القادمة، وفي صدارتها أداء الليرة التركية، أرقام التضخم، تطورات أسعار الذهب، وتوجهات البنك المركزي. يأتي هذا الترقب في ظل سياسة نقدية حازمة تهدف إلى كبح جماح التضخم وتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف.
الليرة التركية: استقرار حذر وتذبذب محدود
تتوقع المؤسسات المالية استمرار حالة الاستقرار النسبي لسعر الدولار مقابل الليرة التركية، مع ميل طفيف للتذبذب، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
- السياسة النقدية المتشددة المتبعة من البنك المركزي.
- ارتفاع معدلات الفائدة.
- انخفاض الطلب المحلي على العملات الأجنبية.
- استمرار التدفقات الدولية الوافدة، خصوصًا عبر قطاعي السياحة والخدمات.
ورغم هذه التوقعات، يظل السوق حساسًا لأي بيانات جديدة قد تصدر عن البنك المركزي التركي، والتي قد تؤثر على مسار الليرة.
التضخم: قراءة مرتقبة تكشف الاتجاهات الجديدة
تشير تقديرات الخبراء إلى أن بيانات التضخم الخاصة بنهاية شهر نوفمبر قد تُظهر علامات على التباطؤ المحدود، مدعومة بعدة عوامل، مثل:
- تأثيرات إيجابية لانخفاض أسعار بعض السلع الأساسية.
- استقرار نسبي في تكاليف الطاقة والغاز.
- ترقب الأسواق لقرارات البنك المركزي الحاسمة في شهر ديسمبر.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يسجل التضخم هبوطًا كبيرًا قبل نهاية العام، وذلك نظرًا لاستمرار ضغوط الإنتاج وارتفاع تكاليف النقل.
الذهب: ارتفاع تدريجي مع نهاية الشهر
يتوقع المحللون استمرار الارتفاع الهادئ في أسعار الذهب داخل تركيا، ويتأثر هذا الارتفاع بعدة عوامل رئيسية، منها:
- تحركات أسعار الذهب العالمية.
- توقعات قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي.
- تغيرات سعر صرف الليرة التركية.
بالإضافة إلى ذلك، يشهد السوق المحلي للذهب زيادة في الطلب، تزامنًا مع دخول موسم الأعراس الشتوي والعروض التجارية الجذابة.
السياسة النقدية: رسائل حاسمة من البنك المركزي
تشير توقعات السوق إلى أن البنك المركزي التركي سيواصل نهجه الحازم في مكافحة التضخم، مع التركيز على عدة محاور، منها:
- الحفاظ على لهجته المتشددة ضد التضخم.
- تثبيت أسعار الفائدة في المدى القريب.
- مراقبة السيولة النقدية في الأسواق بدقة أكبر.
- استخدام أدواته للتحكم في الطلب المحلي.
ومن المتوقع أن تُظهر مؤشرات نهاية نوفمبر توجهات البنك المركزي وخططه لشهر ديسمبر بوضوح أكبر.
سوق العقارات: ركود نسبي بدون انهيار
يستمر قطاع العقارات في تركيا في حالة من التباطؤ، وذلك نتيجة لعدة أسباب، أهمها:
- انخفاض طلب المستثمرين الأجانب.
- تشديد قوانين الإقامة.
- ارتفاع تكلفة القروض العقارية.
ومع ذلك، لا يتوقع الخبراء انخفاضًا كبيرًا ومفاجئًا في أسعار العقارات، بل يرجحون استقرارًا نسبيًا قد يمتد حتى بداية عام 2026.
قطاع الأعمال: نشاط ملحوظ بنهاية العام
تشهد الأسواق التركية نشاطًا ملحوظًا في قطاع الأعمال مع نهاية العام، ويظهر ذلك في عدة جوانب، مثل:
- ارتفاع في تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- توسع ملحوظ في شركات التكنولوجيا والخدمات.
- دخول استثمارات جديدة، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة.
- تحسن واضح في مؤشر الثقة الاقتصادية.
ويُتوقع أن يشهد شهر ديسمبر نشاطًا تجاريًا أكبر، مدعومًا بالعروض والحملات التسويقية التي تسبق نهاية العام.
خلاصة حول اقتصاد تركيا في نهاية نوفمبر
تحمل نهاية نوفمبر لاقتصاد تركيا مزيجًا من الاستقرار الحذر والتحسن التدريجي. وعلى الرغم من استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، تشير المؤشرات إلى أن الأسواق المحلية تتجه نحو توازن أفضل، مدعومة بسياسات نقدية أكثر صرامة وتباطؤ تدريجي في معدلات التضخم.
