يستعد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعقد اجتماع مرتقب يومي 27 و28 يناير 2026، حيث سيتم خلاله مراجعة أسعار الفائدة على الدولار. يتوقع المحللون والمراقبون على نطاق واسع أن يتم تثبيت سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 3.75%، معتمدين في ذلك على التطورات الاقتصادية الأخيرة، ومسار التضخم، وديناميكيات سوق العمل، بالإضافة إلى توجيهات السياسة النقدية المستقبلية.
وفيما يلي نظرة مفصلة على أبرز المؤشرات الاقتصادية والتوقعات المرتبطة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها:
| المؤشر الاقتصادي | القيمة/التفصيل | ملاحظات |
|---|---|---|
| سعر الفائدة الحالي المتوقع | 3.75% | توقعات لتثبيت السعر خلال اجتماع يناير 2026 |
| خفض الفائدة السابق (اجتماع ديسمبر الماضي) | 0.25% | خطوة من البنك المركزي الأميركي |
| سعر الذهب الحالي (للأوقية بوزن 31.1 جرام) | 4642 دولاراً | ارتفاع مدفوع بتوقعات خفض الفائدة |
| توقعات سعر الذهب (للأوقية) | 5000 دولار | مستوى مستهدف محتمل في ظل التطورات الحالية |
| معدل التضخم المستهدف للفيدرالي | 2% | هدف الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق استقرار الأسعار |
الخطط المستقبلية وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي لعام 2026
خلال اجتماعه في ديسمبر الماضي، أقدم البنك المركزي الأميركي على خفض سعر الفائدة على الدولار بمقدار 0.25%، في خطوة تعكس توجهاته نحو مرونة السياسة النقدية. وتشير التوقعات الحالية إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال عام 2026، وذلك في إطار سعي الاحتياطي الفيدرالي المستمر لتحقيق هدفه بخفض التضخم إلى مستوى 2%، إلى جانب سعيه الحثيث لتحقيق استقرار الأسعار ودعم وتيرة نمو اقتصادي مستدام.
تأثير قرارات الفيدرالي على الذهب والأسواق العالمية
تساهم توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في تعزيز مكاسب الذهب، فقد شهد سعر الأوقية ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 4642 دولاراً، وهي تزن 31.1 جرام، وسط توقعات بأن يتخطى هذا السعر حاجز 5000 دولار للأوقية الواحدة. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تأثير انخفاض سعر الفائدة الذي يجعل الذهب أكثر جاذبية كأداة تحوط ضد التضخم ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به مقارنة بالأصول ذات العائد. وتبقى حركة الذهب مرتبطة بشكل وثيق بتطورات قيمة الدولار الأميركي، فضلاً عن توجيهات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بمسار التضخم والسياسة النقدية العامة التي يتبعها.
