الإسكان تناقش توسيع مساحات وحدات «ابني بيتك» تلبية لمطالب النواب

الإسكان تناقش توسيع مساحات وحدات «ابني بيتك» تلبية لمطالب النواب

ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ مقترحات لتعزيز مشروع «ابني بيتك»، وذلك خلال اجتماع رسمي شارك فيه وزير الإسكان، بهدف البحث عن حلول عملية لرفع معدلات الإشغال وتحسين الاستفادة من المشروع.

زيادة المساحة البنائية

طالبت النائبة شيرين صبري، خلال الاجتماع، بزيادة النسبة البنائية المسموح بها في المشروع لتصل إلى 100 متر مربع بدلًا من 75 مترًا، من إجمالي مساحة القطعة البالغة 150 مترًا، مع المحافظة على مساحة مفتوحة تُقدر بنحو 50 مترًا لتكون مخصصة كحدائق أمامية وخلفية.

احتياجات الأسر المتوسطة

سلطت النائبة الضوء على ضرورة السماح ببناء غرفتي خدمات على سطح المنزل بمساحة بنائية تصل إلى 25 مترًا، مشيرة إلى أن المساحة الفعلية للوحدة السكنية الحالية لا تتجاوز 55 مترًا بعد احتساب السلالم والجدران، وهو ما لا يفي بمتطلبات أسرة متوسطة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسب الإشغال بالمشروع لأقل من 20% على مدى 15 عامًا.

استخدام المساحات الخضراء

بينما أكدت أن العديد من المساحات الخضراء بالمنازل أصبحت تُستخدم لأغراض عشوائية مثل الزراعة أو تربية الدواجن، دون أن تحقق أي عائد حضاري أو اقتصادي حقيقي، مما يستدعي إعادة النظر في استغلال تلك المساحات بشكل أفضل.

استفادة مشروع «ابني بيتك»

أشارت صبري إلى أن مشروع «ابني بيتك» في مدينة 6 أكتوبر يضم حوالي 43 ألف منزل، في حين أن المبادرة الحالية تستفيد فقط من حوالي 22 ألف وحدة، مما يتيح استيعاب نحو 300 ألف نسمة ويساهم في تخفيف الكثافة السكانية عن العاصمة القديمة ويعزز التوسع العمراني في المدن الجديدة.

تخصيص أراضٍ للتعليم وتقنين الأوضاع

في السياق نفسه، أكدت النائبة على ضرورة تخصيص أراضٍ للإدارات التعليمية لمواجهة الزيادة في أعداد الطلاب، بجانب ضرورة الإسراع بتقنين أوضاع أراضي أهالي الواحات، كما شددت على أن التغيرات المستمرة في قيادات جهاز مدينة 6 أكتوبر أثرت سلبًا على تنفيذ الخطط التنموية.

موقف وزارة الإسكان

من جانبه، أشار وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني إلى أن الوزارة لا تعارض بشكل مبدئي زيادة المساحات البنائية بمشروع «ابني بيتك»، موضحًا أن هناك آلية تم تطبيقها بالفعل في بعض مناطق القاهرة الجديدة، وأنه يجري حاليًا دراسة تعميم هذه التجربة وفق الضوابط القانونية.