أكد ياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حرص الوزارة على استكمال تطوير إدارة المالية العامة، من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بما يضمن تعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي، ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية والأولويات لخطة الإصلاح المالي للدولة، وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مما يسهم في دعم جهود الدولة في تنفيذ الخطط الإصلاحية، ويعمل على نمو النشاط الاقتصادي، وتطوير الخدمات العامة، وزيادة كفاءة وفاعلية برامج الحماية الاجتماعية.
اجتماع اللجنة التنسيقية
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة، حيث حضر ممثلون عن منظمات التمويل الدولية مثل: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، السفارة البريطانية، الاتحاد الأوروبي، الوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تطورات الأداء المالي
استعرض نائب الوزير تطورات أداء المالية العامة للدولة، والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، والتي شملت تطبيق الإطار الموازناتي متوسط المدى للمرة الأولى، والتحول نحو منظومة البرامج والأداء، وتطوير أدوات وأساليب إدارة الدين الحكومي، بالإضافة إلى الحزم والمبادرات والتسهيلات الضريبية، وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة، وقد أدى ذلك إلى صدور استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، مما ساهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
أوضح نائب الوزير أننا تمكنّا من تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة، حيث انعكست في ارتفاع معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مشيرًا إلى زيادة الاستثمارات الخاصة والصناعة والصادرات خلال العام المالي المنقضي، بجانب ارتفاع الإيرادات الضريبية دون تحميل مجتمع الأعمال أي أعباء إضافية، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي للناتج المحلي، فضلًا عن تراجع معدلات التضخم.
التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية
أضاف أنه تم مناقشة النتائج المترتبة على أوجه التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، واستعراض الأهداف المستقبلية للسنة المقبلة، والتنسيق معهم حول برامج الدعم المقدمة، لتحقيق التكامل وتجنب ازدواجية الأنشطة بما يخدم أهداف خطة تطوير إدارة المالية العامة، كما تم مناقشة أولويات الوزارة في عدة مجالات، تشمل تعزيز كفاءة التواصل مع المواطنين بشكل مبسط، واستكمال تطبيق موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ، والمراجعة الداخلية، والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة، لتعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات، مما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار ودعم الاستدامة.
