القاهرة–مباشر: أعلنت الحكومة المصرية أنه سيتم، خلال الأيام القادمة، اتخاذ مجموعة جديدة من الإجراءات لدعم المواطنين، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار تعزيز حزمة الحماية الاجتماعية الموجهة لشرائح محدودي الدخل.
اجتماع لجنة إدارة الأزمات
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية الذي عُقد مساء اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، مثل محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والسياحة والتموين والخارجية والبترول والاستثمار والتخطيط.
تطورات الأوضاع الإقليمية
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن لجنة إدارة الأزمات ستنعقد بشكل دوري لمتابعة التطورات الإقليمية، خاصة مستجدات العمليات الأمريكية ـ الإسرائيلية في إيران، وتقييم انعكاساتها على المنطقة والعالم، وكذلك الأوضاع الداخلية في مصر.
إدانة الاعتداءات الإيرانية
وشدد مدبولي على أن مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الدول والأطراف المعنية لاحتواء التصعيد، وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، حيث أدانت الحكومة الاعتداءات المتكررة من الجانب الإيراني على دول الخليج العربي والأردن والعراق، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ورفضها أي انتهاك لسيادتها أو تهديد لأمنها واستقرارها.
استعدادات الوزارات المعنية
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع تداعيات التطورات الجارية في المنطقة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات محتملة على السوق المحلية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
إجراءات ترشيد الإنفاق
وأشار إلى أن اللجنة أقرت حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك، من بينها: إلغاء عدد من الفعاليات الحكومية. خفض السفريات الرسمية. تقليص الدورات التدريبية. تنفيذ خطة لحوكمة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية. مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات. تسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي. التوسع في تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي. استخدام المركبات الكهربائية. خفض الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية.
زيادة موارد النقد الأجنبي
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على زيادة وتنويع موارد النقد الأجنبي، وجذب المزيد من القطاعات المولدة للعملة الأجنبية، مع الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
تداعيات الحرب على القطاعات الحيوية
وتناول الاجتماع كذلك تداعيات الحرب في المنطقة على عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السياحة والبترول، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم تلك القطاعات، والحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لتحفيزها على زيادة الاستكشافات والإنتاج.
تقرير وزارة البترول
وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول تقريرًا بشأن الارتفاعات الكبيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز خلال الساعات الأخيرة، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل وإغلاق عدد من الحقول نتيجة تصاعد الأحداث في المنطقة، مع عرض الإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية، ومحطات توليد الكهرباء، والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
