يواجه سوق الهواتف المحمولة في مصر تحديات متزايدة، أبرزها الارتفاع المستمر في أسعار الأجهزة، والذي يثقل كاهل المستهلكين ويحد من قدرتهم على اقتناء أحدث الموديلات، خاصة مع تأثير الضرائب والرسوم الجمركية الباهظة على السعر النهائي للبيع، في هذا السياق، تقدمت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة باقتراح مبتكر، يهدف إلى تقديم حل عملي لتخفيض تكاليف شراء الهواتف، مما يخفف العبء المالي ويزيد من إمكانية الوصول إلى التقنيات الحديثة بأسعار معقولة.
خطة شاملة من شعبة الاتصالات والمحمول لخفض أسعار الهواتف وإلغاء الرسوم الجمركية
طرحت شعبة الاتصالات والمحمول مبادرة طموحة لترشيد أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلي، وتسعى هذه المبادرة إلى تقليل التكاليف الإجمالية على المستهلكين، وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة، فضلاً عن تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، وتتضمن الخطة المقترحة إلغاء الضرائب المفروضة على الهواتف، وإعفاء فئات معينة من الأجهزة من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى السماح للمسافرين بإعفاء هاتفين من الضرائب عند عودتهم من الخارج، وهو ما سيعود بالنفع على قاعدة واسعة من المستخدمين ويدعم استقرار السوق بشكل ملموس.
إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية: خطوة أساسية لخفض أسعار الهواتف
تستهدف هذه المبادرة إزالة الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على أجهزة الهواتف المحمولة، والتي تُعد من الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع سعرها النهائي، ويهدف هذا الإجراء إلى جعل الهواتف في متناول شريحة أوسع من المستهلكين، وبالتالي تحسين معدلات البيع ودعم السوق المحلي، فضلاً عن تعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
مقترح إعفاء المسافرين من الرسوم الجمركية على هاتفين
يُقترح في هذا الإطار منح المسافرين القادمين من الخارج إعفاءً جمركيًا لهاتفين، وتُعد هذه الخطوة بالغة الأهمية لتعزيز حقوق المستهلكين، وتخفيف الأعباء المالية عند جلب أجهزة جديدة إلى البلاد، مما يوفر فرصة أفضل للشراء بأسعار مخفضة، وهذا سيعود بالنفع بشكل خاص على الأفراد كثيري السفر ممن يحتاجون إلى تحديث هواتفهم بانتظام.
من المتوقع أن يساهم تطبيق هذا المقترح بشكل فعال في تحسين أداء سوق الهواتف المحمولة المصري، وتقليص الفجوة السعرية بين المنتجات المحلية والعالمية، كما أنه سيعزز من القدرة الشرائية للمواطنين، ويحقق استقرارًا أكبر في الأسواق، وتُعتبر هذه المبادرة خطوة حيوية لدعم الاقتصاد وتحفيز المنافسة العادلة بين الشركات، ومع ذلك، يبقى القرار النهائي معلقًا على موافقات الجهات الحكومية المعنية، لكنه يمثل بصيص أمل في تحقيق تغييرات إيجابية تلبي تطلعات المستهلكين وتدعم السوق بقوة أكبر.
