كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري عن نمو ملحوظ في مؤشرات السيولة المحلية، مما يعكس حراكًا إيجابيًا ضمن القطاع المصرفي، حيث ارتفع حجم السيولة المحلية، مدفوعًا بزيادة المعروض النقدي والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، وكذلك الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، وتشير هذه الأرقام إلى توسع مستمر في السيولة الجارية داخل النظام المصرفي.
تطورات السيولة النقدية في القطاع المصرفي
تُظهر أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري تفاصيل دقيقة حول التطورات في حجم السيولة المحلية والمعروض النقدي والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع، ويمكن تلخيص هذه البيانات المقارنة التي تمتد بين عامي 2024 و2025 على النحو التالي:
| المؤشر | القيمة بنهاية 2024 (تريليون جنيه) | القيمة بنهاية 2025 (تريليون جنيه) | التغير (تريليون جنيه) |
|---|---|---|---|
| السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي | 11.212 | 14.027 | +2.815 |
| المعروض النقدي | 2.803 | 3.796 | +0.993 |
| النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي | 1.121 | 1.443 | +0.322 |
| الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك | 1.682 | 2.352 | +0.670 |
دلالات النمو في السيولة النقدية
تعكس هذه الزيادات في مختلف مكونات السيولة النقدية تزايدًا في الأموال المتاحة للاستثمار والإنفاق داخل الاقتصاد المصري، مما قد يسهم بشكل فعال في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم نمو القطاعات المختلفة، كما يدل الارتفاع الملحوظ في الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية على ثقة متنامية في الجهاز المصرفي وقدرته على جذب وتجميع المدخرات، وهو ما يدعم استقرار السيولة الجارية ويعزز قوة النظام المالي ككل.
