شعار الهيئة العامة لعقارات الدولة
دخل نظام “نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات” حيّز التنفيذ اليوم السبت 28 رجب 1447 هـ، الموافق 17 يناير 2026 م، بعد مضي 120 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
مرحلة جديدة في تنظيم نزع الملكية
وحسب بيان هيئة عقارات الدولة، يمثل النظام مرحلة جديدة تهدف إلى تنظيم وتوحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يكفل تحقيق التعويض العادل لمُلّاك العقارات والجهات صاحبة المشاريع، من خلال توحيد مرجعية التنظيم والإشراف لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
إجراءات تكفل حقوق المُلَّاك
تضمن النظام حزمة من الإجراءات التي تحمي حقوق المُلَّاك والجهات المعنية، ومن أبرزها: تقييم العقارات المنزوعة بواسطة مقيّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين، وفقاً للقيمة السوقية العادلة، مع إضافة 20% كتعويض إضافي عن النزع، فضلاً عن منح تعويض عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل مضافاً إليه 20%.
الإعفاءات والامتيازات المرتبطة بالنظام
كما تم تفعيل الإعفاءات المرتبطة بهذا النظام، والتي تشمل: إعفاء الملَّاك الذين تم نزع عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل عند شراء عقارات بديلة، بدءًا من تاريخ استلام التعويض، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء في حال التعويض بأرض بديلة.
شروط البدء في إجراءات النزع
يشترط النظام الجديد قبل البدء في إجراءات النزع البحث في عقارات الدولة عن بدائل تلبي احتياجات المشروع الذي يخدم المصلحة العامة، وإن لم تتوفر البدائل، يتم التأكد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبلstart الإجراءات، مما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق ويدعم التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
تفاصيل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
