وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، سؤالًا كتابيًا إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مطالبًا فيه بحظر بعض الألعاب الإلكترونية نظرًا للمخاطر التي تشكلها على الأطفال والمراهقين.
تزايد المخاوف العالمية ودعوات الحظر
أوضح حموني في سؤاله أن عدد الدول التي تتجه نحو حظر كلي أو منظم لبعض الألعاب المتاحة للجمهور عبر الإنترنت يتزايد يومًا بعد يوم، ومن أبرز هذه الألعاب روبلوكس (Roblox) وفري فاير (Free Fire)، وذلك بسبب المخاطر الكبيرة التي تهدد الأطفال والمراهقين، وغياب الضوابط التي تميز بين الفئات العمرية والجنسية، بالإضافة إلى التبعات النفسية الخطيرة التي قد تلحق بالمستخدمين.
محتوى غير ملائم ومخاطر الاستغلال
أشار حموني إلى أن هناك شهادات متعددة أكدت انتشار محتوى غير ملائم بين الأطفال واليافعين، يتضمن مواضيع جنسية، وعنفًا، وإيحاءات غير مناسبة، وذلك لأن نظام اللعبتين لا يفرض قيودًا على تواصل الأطفال مع البالغين، مما يزيد من احتمالات التعرض للاستغلال، والتحريض، والتلاعب بالناشئة، كما سُجلت حالات احتيال وسلوكيات خطيرة بهدف سلب العملات الافتراضية، أو ما يعرف بالتصيد الاحتيالي (Phishing)، بالإضافة إلى استخدام اللعبتين لمحاكاة سلوكيات منافية للفطرة الإنسانية، والتطبيع مع أفعال مثل القتل، والنهب، والانتحار.
دعوة لمواجهة الإدمان الرقمي
أكد حموني أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، سواء كانوا سياسيين، أو فاعلين مدنيين واجتماعيين، أو حتى أولياء أمور، للمطالبة بإخراج النقاش المحتجب حول هذا الموضوع من إطار الأسر إلى العلن، وكشف المخاطر الحقيقية التي تهدد حاضر ومستقبل الشعب المغربي، والتصدي بحزم لظاهرة الإدمان الرقمي وتأثيرها السلبي على تماسك الأسر.
ضرورة الحظر لحماية الأطفال
شدد حموني على أن المسؤولية تفرض الدعوة إلى حظر هاتين اللعبتين من شبكات الإنترنت، وذلك حفاظًا على سلامة أبنائنا من مخاطر الاتصالات المفتوحة وعواقبها الاجتماعية والسلوكية المحتملة، أسوة بما قامت به مجموعة من الدول التي حظرت هذه المنصات رسميًا، أو قامت بتعطيل ميزات الدردشة داخل اللعبة لحماية المستخدمين القُصّر من التواصل غير الآمن.
تساؤلات حول الإجراءات المستعجلة
في ختام سؤاله، استفسر رشيد حموني وزيرة الانتقال الرقمي عن التدابير العاجلة التي ستُتخذ لحظر إطلاق لعبتي روبلوكس (Roblox) وفري فاير (Free Fire) عبر شبكة الإنترنت في جميع أنحاء التراب الوطني، وذلك بالنظر للمخاطر الواضحة التي تشكلها على الأطفال والمراهقين، وعلى تماسك الأسر المغربية، وعلى التنشئة الاجتماعية السليمة.
