ينشر موقع أقرأ نيوز 24 التفاصيل الكاملة للاتفاقيات التي حظيت بموافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يقدم الموقع عرضًا شاملًا لمضمون هذه الاتفاقيات، أهدافها الاستراتيجية، وكيف تساهم في دعم مجالات التعاون المتنوعة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وخطط التنمية الطموحة للدولة في المرحلة الراهنة.
منحة مصرية كورية لتطوير صيانة السيارات الصديقة للبيئة بقيمة 10 ملايين دولار
وافق مجلس النواب بصورة نهائية على تقرير اللجنة المشتركة، المكونة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، بخصوص قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥١ لسنة ۲۰۲٥. يتعلق القرار بالموافقة على الخطابات المتبادلة لمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء الصديقة للبيئة في مراكز التدريب المهني بمصر، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
أهمية الاتفاقية بين مصر وكوريا
تبرز أهمية هذه الاتفاقية في قدرتها على بناء بيئة تدريبية علمية متطورة في مجال تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء، من خلال توفير نظام تدريبي فعال ومستدام. هذا النظام سيعزز جودة التدريب المهني ويتوافق مع أحدث الممارسات الصناعية، ويلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات المصرية المحلية من السيارات، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد. تجدر الإشارة إلى أن مصر تستورد سيارات بقيمة تصل إلى نحو أربعة مليارات دولار سنويًا.
الموافقة على منحة صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط
كما وافق مجلس النواب نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الإفريقية، بخصوص قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٣٥ لسنة ۲۰۲٥. ينص القرار على الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، بقيمة ٤٩٩ ألف وحدة حسابية.
الهدف من اتفاق منحة صندوق المساعدة الفنية
يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال تزويدها بالخبرات والمهارات الضرورية لأداء مهامها بكفاءة. يساهم المشروع أيضًا في بناء قدرات العاملين بالوزارة، مما يمكنها من تحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
موافقة على منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو لدعم المناطق العشوائية
وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي. تم توقيع هذا الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، ويأتي بمنحة قيمتها 75 مليون يورو.
الأهداف العامة لاتفاقية منحة الاتحاد الأوروبي
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظًا. تركز هذه التدخلات على تحسين الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر هشاشة كـالنساء والشباب واللاجئين، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة. كما يساهم المشروع في بناء حياة كريمة وصحية لجميع المواطنين في مصر، ويدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات المتفاقمة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية.
كما يهدف المشروع إلى تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، عبر تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية، خاصة في المناطق العشوائية والأقل حظًا. يسعى كذلك إلى ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية، لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة.
الأهداف الخاصة لمشروع دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية
ترتكز الأهداف الخاصة للمشروع على عدة محاور رئيسية، تشمل تحسين وصول السكان إلى الخدمات الأساسية ذات الجودة في المناطق المستهدفة، مع التركيز على الاستدامة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط، وزيادة سبل العيش والفرص الاقتصادية في المناطق المستهدفة، وخصوصًا لفئات النساء والشباب، بالإضافة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية في المناطق المستهدفة، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والأطفال.
الموافقة على منحة جايكا اليابانية لتوفير سفينة دعم غوص
وافق مجلس النواب أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية. يتعلق التقرير بقرار رئيس الجمهورية رقم (٥٨٢) لسنة ۲۰۲٥، الخاص بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، والمخصصة لمشروع توفير سفينة دعم الغوص بقيمة 3.478 مليار ين ياباني.
أهداف الخطاب المتبادل وأطراف الاتفاق
يهدف الخطاب المتبادل إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين اليابان وجمهورية مصر العربية.
| الجهة المانحة | الجهة المستفيدة | قيمة المنحة | الغرض |
|---|---|---|---|
| حكومة اليابان (عبر وكالة جايكا) | حكومة جمهورية مصر العربية | 3,478,000,000 ين ياباني | الإسهام في مشروع إنشاء سفينة دعم للغوص. |
تفاصيل وشروط المنحة
تتضمن بنود التفاهم الرئيسية للاتفاق ما يلي:
- يُعد التفاهم الحالي اتفاقًا للمنحة بين سفير اليابان المعين لدى مصر ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
- طرفا الاتفاق هما حكومة جمهورية مصر العربية (أو السلطة المحددة من قبلها) وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).
- تتاح المنحة بموجب اتفاق منحة يُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية (أو السلطة المحددة) وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).
- تُحدد فترة إتاحة المنحة في اتفاق المنحة، على أن تكون ما بين تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ و31 ديسمبر 2032، مع إمكانية تعديل هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة.
- تلتزم حكومة جمهورية مصر العربية باستخدام المنحة بشكل صحيح وحصري لشراء المنتجات والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع، والتي تُحدد في اتفاق المنحة.
- تقوم حكومة جمهورية مصر العربية أو سلطتها المعنية بإبرام عقود بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات.
- تقوم جايكا بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للاستفادة من المنحة.
