عُمان – أفادت “أقرأ نيوز 24” بأن البنك المركزي العُماني قد أصدر اليوم لائحةً تنظيميةً جديدةً لخدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” (BNPL)، في مسعىً جادٍ لتأطير هذا النموذج التمويلي المتسارع ضمن نظامٍ رقابيٍ واضحٍ، يضمن تقديم الخدمة بأسلوبٍ منظمٍ وشفافٍ، ويحمي في الوقت ذاته مصالح المستهلكين.
تعريف خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”
تُمثل خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” إحدى أدوات التمويل المبتكرة التي تتيح للمستخدمين إمكانية اقتناء السلع أو الاستفادة من الخدمات فورًا، مع إتاحة سداد قيمتها لاحقًا على دفعاتٍ محددةٍ ومتفقٍ عليها مسبقًا.
الحاجة إلى إطار رقابي
ونظرًا للنمو والانتشار المتسارع لهذه الخدمة ضمن السوق العُماني، أصبحت الحاجة ملحةً لوضع أطرٍ وقواعدٍ تنظيميةٍ واضحةٍ، تُحقق التوازن الأمثل بين دعم وتشجيع الابتكار المالي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضمان حماية كافة المستفيدين من هذه الخدمات.
نطاق اللائحة وأحكامها الرئيسية
تُطبق أحكام هذه اللائحة، وفقًا لمضامينها، على جميع المؤسسات الحاصلة على تراخيص من البنك المركزي لمزاولة خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، كما تُحدد بشكلٍ شاملٍ الإطار الخاص بشروط منح هذه التراخيص، ومتطلبات الملاءة المالية التي يجب توافرها، وضوابط الإفصاح والشفافية الواجب اتباعها، إضافةً إلى آليات تقييم وإدارة المخاطر المرتبطة، والالتزامات المخصصة لحماية المستهلكين عند تعاملهم مع هذه المنتجات التمويلية.
أهداف البنك المركزي العُماني من اللائحة
وقد شدد البنك المركزي على أن إصدار هذه اللائحة يندرج ضمن مساعيه الحثيثة لتحديث وتطوير الأطر الرقابية للقطاع المالي، وتأكيده على ضرورة تقديم الخدمات المالية المبتكرة وفق معاييرٍ واضحةٍ تُعزز الثقة في السوق، وتُساهم في دعم التحول النوعي نحو الخدمات المالية الرقمية، وهو ما يتوافق تمامًا مع الأهداف التنموية والاقتصادية لسلطنة عُمان.
