أعلن البنك المركزي المصري عن خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مما أدى إلى وصول عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 19%، 20%، و19.5% على التوالي، كما تم تعديل سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%، وفقًا للبيان الصادر عن البنك.
خفض نسبة الاحتياطي النقدي
قرر مجلس إدارة البنك المركزي أيضًا تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية البنك الرامية لتحفيز السيولة في السوق، ودعم النمو الاقتصادي.
أنماط خفض الفائدة في العام الماضي
خلال العام الماضي، قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خمس مرات بإجمالي 725 نقطة أساس، وكانت آخر عملية خفض في ديسمبر 2025، تعكس هذه الإجراءات التقييم المستمر للجنة السياسة النقدية للتغيرات الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بالتضخم.
معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية
سجل معدل التضخم الأساسي 11.2% في يناير 2026، مقارنة بنسبة 11.8% في ديسمبر 2025، يستهدف البنك المركزي تحقيق معدل تضخم يبلغ 7% (± 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، يعتبر التضخم الأساسي مؤشراً مهماً لأنه يستثني العناصر الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة، مما يساعد البنك على تقييم الضغوط السعرية الحقيقية في الاقتصاد.
تباطأ معدل التضخم العام السنوي للحضر في مصر إلى 11.9% في يناير 2026، بعد أن كان 12.3% في الشهر السابق، يعكس هذا التباطؤ التحسن النسبي في الاقتصاد المصري وقدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بفعالية.
