حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إصدار العملات المشفرة، أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وقد أقر القانون عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكامه.
عقوبات قانون البنك المركزي
نص قانون البنك المركزي على أن يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة، يُحكم بالحبس والغرامة معًا.
حظر مزاولة النشاط غير المرخص
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له وفقًا لأحكام هذا الفصل، مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع، أو تقديم خدمات الدفع، سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها للمقيمين فيها، ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
استخدام المصطلحات المتعلقة بخدمات الدفع
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة وفقًا لأحكام هذا الفصل، أن تستعمل عبارة “مُشغل نظم دفع” أو “مقدم خدمات دفع” أو أي تعبير مماثل في أي لغة، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها، إذا كان من شأن ذلك إثارة اللبس لدى الجمهور.
صلاحيات البنك المركزي
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.
