كشف البنك المركزي المصري عن توقعات إيجابية لمسار النمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يسجل متوسط معدل النمو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي، وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون طاقته الإنتاجية القصوى، إلا أنه يقترب منها بخطوات متسارعة، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري.
أبرز تقديرات النمو الاقتصادي
لتوضيح مسار النمو المتوقع والمسجل، نستعرض البيانات التالية من تقديرات البنك المركزي:
| الفترة | المؤشر | النسبة المتوقعة/المسجلة |
|---|---|---|
| العام المالي 2025/2026 | متوسط معدل النمو الاقتصادي | 5.1% |
| العام المالي السابق | متوسط معدل النمو الاقتصادي | 4.4% |
| الربع الرابع من عام 2025 | نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 4.9% |
| الربع السابق | نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 5.3% |
القطاعات الرائدة في دفع عجلة النمو
تُظهر التقديرات الصادرة عن البنك المركزي أن النمو المحقق في الربع الرابع من عام 2025، كان مدفوعًا بقوة بمساهمات إيجابية من عدد من القطاعات الحيوية، فقد برزت الصناعات التحويلية غير البترولية كقاطرة للنمو، إلى جانب الأداء القوي لقطاع السياحة، الذي يواصل تعافيه ويستقطب المزيد من الزوار، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات الذي يشهد طفرة وتوسعًا مستمرًا، مما يعكس تنوع مصادر النمو في الاقتصاد المصري.
تأثير النمو على مستويات التضخم
يُتوقع أن يساهم هذا المسار الإيجابي للناتج الاقتصادي بشكل مباشر في دعم الانخفاض المتوقع في معدلات التضخم على المدى القصير، ويُعد هذا مؤشرًا واضحًا على استمرار محدودية الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، في ظل الأوضاع النقدية الحالية التي يتبعها البنك المركزي، مما يبشر باستقرار أكبر للأسعار في الفترة القادمة.
