البنك المركزي يستهل 2026 بقرار الفائدة الأول هل تتغير المعادلة الاقتصادية

البنك المركزي يستهل 2026 بقرار الفائدة الأول هل تتغير المعادلة الاقتصادية

يستعد البنك المركزي المصري لعقد سلسلة اجتماعات دورية للجنة السياسة النقدية، لتحديد مسار أسعار الفائدة، حيث تعقد اللجنة 8 اجتماعات سنويًا بواقع اجتماع كل 6 أسابيع، وذلك في أيام الخميس، وهو ما يضع الأضواء على موعد أول اجتماع في عام 2026 والقرارات المنتظرة.

موعد أول اجتماع للبنك المركزي في 2026

وفقًا لجدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الافتتاحي لعام 2026، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026.

في ختام اجتماعات عام 2025، وتحديدًا يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارًا بخفض أسعار العائد الرئيسية، كما يوضح الجدول التالي:

سعر الفائدةالقيمة الجديدةمقدار الخفض (نقطة أساس)
عائد الإيداع لليلة واحدة20.00%100
عائد الإقراض لليلة واحدة21.00%100
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي20.50%100
سعر الائتمان والخصم20.50%100

خلال عام 2025، شهدت أسعار الفائدة تخفيضات تدريجية بلغت 725 نقطة أساس إجمالًا، وقد توزعت هذه التخفيضات على النحو التالي:

  • 225 نقطة أساس في أبريل.
  • 100 نقطة أساس في مايو.
  • 200 نقطة أساس في أغسطس.
  • 100 نقطة أساس في أكتوبر.
  • 100 نقطة أساس في ديسمبر 2025.

في المقابل، أقرت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام نفسه، وذلك في اجتماعات 20 فبراير، و10 يوليو، و20 نوفمبر 2025.

هل تتغير أسعار الفائدة في 2026؟

تتباين التوقعات حول مسار أسعار الفائدة في عام 2026، حيث يرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن تراجع معدلات التضخم سيوفر للبنك المركزي هامشًا كبيرًا لخفض الفائدة بنسبة 2%، وذلك في أول اجتماع يعقده البنك في فبراير المقبل.

في المقابل، توقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة تراكميًا بمقدار 500 نقطة أساس خلال عام 2026.

ومع ذلك، رجحت إسراء أحمد أن البنك المركزي قد يفضل الترقب في اجتماع فبراير 2026، متوقعة أن يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير، مفسرة ذلك بأن هذا الاجتماع سيسبق شهر رمضان مباشرة، مما قد يشير إلى احتمالية ظهور بعض الضغوط التضخمية، كما أشارت إلى أن قرار تحديد أسعار الفائدة في فبراير القادم يعتمد بشكل كبير على قراءة التضخم لشهر يناير، والتي من المقرر أن تُصدر قبل يومين من الاجتماع المرتقب.

تباطؤ التضخم الأساسي في ديسمبر الماضي

كشف البنك المركزي المصري عن تباطؤ معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر، والذي وصل إلى 11.8% خلال ديسمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% المسجلة في نوفمبر من العام نفسه.

فيما يتعلق بمعدلات التضخم الشهرية والسنوية، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البيانات التالية:

المؤشرديسمبر 2025نوفمبر 2025ديسمبر 2024
معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر0.2%0.3%0.2%
معدل التضخم العام السنوي للحضر12.3%12.3%غير مذكور