في خطوة تعكس ديناميكية السوق المالي المصري، يستعد البنك المركزي المصري لطرح دفعة جديدة من الصكوك ذات العائد الثابت، والتي سيتم تداولها بالجنيه المصري، وذلك يوم الإثنين المقبل، بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات جنيه. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البنك لتعزيز السيولة في السوق وتوفير أدوات تمويل متنوعة للمستثمرين، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الصكوك الحكومية.
تفاصيل الإصدارات الأخيرة والمرتقبة
وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة على موقع البنك المركزي، فإن الصكوك المزمع طرحها تحمل أجلًا مدته 3 سنوات، ومن المتوقع أن يكون تاريخ استحقاقها في 10 فبراير 2029. هذا الإصدار المرتقب يأتي في أعقاب نجاح البنك في طرح صكوك مماثلة مؤخرًا.
لتقديم صورة واضحة حول إصدارات البنك المركزي المصري من الصكوك بالجنيه، إليك جدول يلخص أبرز تفاصيل الإصدار السابق والمرتقب:
| الميزة / الإصدار | الإصدار المرتقب | الإصدار السابق (9 فبراير الجاري) |
|---|---|---|
| تاريخ الطرح | الإثنين المقبل | 9 فبراير الجاري |
| القيمة | 6 مليارات جنيه | 6,061,000,000 جنيه |
| الأجل | 3 سنوات | 3 سنوات |
| تاريخ الاستحقاق | 10 فبراير 2029 | (غير مذكور صراحة، ولكن أجل 3 سنوات من تاريخ الطرح) |
| متوسط العائد | (يحدد لاحقًا بناءً على العطاءات) | 20.897% |
| عدد العروض المقبولة | (يحدد لاحقًا) | 7 عروض |
أهمية الصكوك في السوق المصري
يُعد طرح الصكوك جزءًا حيويًا من استراتيجية البنك المركزي المصري لتنويع أدوات الدين الحكومي، حيث توفر الصكوك فرصة للمستثمرين الذين يفضلون المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أنها تساهم في تعميق سوق رأس المال المحلي، وتوفير خيارات استثمارية جذابة ذات عائد ثابت ومحدد مسبقًا، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من السيولة للاستثمار طويل الأجل.
