البورصة تفرض غرامات 730 ألف جنيه على 30 شركة لمخالفة قواعد القيد

البورصة تفرض غرامات 730 ألف جنيه على 30 شركة لمخالفة قواعد القيد

أعلنت لجنة القيد بالبورصة المصرية، في جلساتها اليوم الثلاثاء، عن فرض غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 730 ألف جنيه على 30 شركة، وذلك لمخالفتها قواعد القيد بعد مراجعة دقيقة لمدى التزامها بإعداد القوائم المالية وتقديمها للبورصة ضمن الأطر الزمنية المحددة.

تفاصيل الغرامات على الشركات المخالفة

تضمنت قائمة الشركات المخالفة 11 شركة، حيث فُرضت غرامة قدرها 20 ألف جنيه على كل منها، وتأتي هذه العقوبات نتيجة لمخالفة المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، المتعلقة بتقديم القوائم المالية ربع السنوية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. هذه الشركات هي:

  • الشرقية – إيسترن كومباني.
  • جى أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية.
  • بي إي دي – البدر للاستثمار والتنمية.
  • الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.
  • فتنس برايم للأندية الصحية.
  • العربية لإدارة وتطوير الأصول.
  • العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.
  • العربية لاستصلاح الأراضي.
  • الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس).
  • المصرية لنظم التعليم الحديثة.
  • العربية للمحابس.

غرامات إضافية لعدم الالتزام بقواعد القيد

وفي سياق متصل، فرضت اللجنة غرامات بقيمة 20 ألف جنيه على 7 شركات أخرى، بسبب عدم التزامها بأحكام المادتين 46 و47 من قواعد القيد. وتضم هذه الشركات:

  • أوراسكوم للاستثمار القابضة.
  • اسباير كابيتال القابضة.
  • الأهلي للتنمية والاستثمار.
  • سبيد ميديكال.
  • بريميم هيلثكير جروب.
  • النصر للملابس والمنسوجات – كابو.
  • نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية.

عقوبات على المخالفات المتكررة لتقديم القوائم المالية

كما شملت قرارات اللجنة تغريم شركات أخرى بمبالغ تتراوح بين 10 آلاف و40 ألف جنيه، وذلك لمخالفاتها المتكررة في تقديم القوائم المالية السنوية والفصلية. هذه الشركات تشمل:

  • العربية للمحابس.
  • المالية والصناعية المصرية.
  • مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.
  • جولدن بيراميدز بلازا.
  • رمكو لإنشاء القرى السياحية.
  • آسيك للتعدين “أسكوم”.
  • الشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس).

التزام البورصة بالشفافية وحماية المستثمرين

تؤكد البورصة المصرية على التزامها المستمر بمتابعة مدى امتثال الشركات لقواعد القيد الصارمة، بهدف تعزيز الشفافية في السوق وحماية مصالح المستثمرين.