في خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الدخول التقاعدية للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطبيق زيادة مهمة في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتوازي مع رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026. يأتي هذا القرار التزامًا بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019 ولائحته التنفيذية، ويمثل هذا التحديث خبرًا سارًا ومحوريًا لمئات الآلاف من العاملين والمقبلين على التقاعد، لما له من تأثير مباشر وإيجابي على قيمة معاشاتهم المستقبلية واستقرارهم المالي.
زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
أفادت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيشهد ارتفاعًا رسميًا من 2300 جنيه ليصبح 2700 جنيه، فيما سيزيد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار خطة دورية ومدروسة تهدف إلى ربط أجر الاشتراك التأميني الفعلي بالأجور الحقيقية للعاملين، لضمان تحقيق مستويات أعلى من العدالة والإنصاف في احتساب المعاشات المستحقة.
تأثير القرار على المعاشات بدءًا من يناير 2026
من المتوقع أن تنعكس هذه الزيادات بشكل مباشر وإيجابي على المعاشات الجديدة، وذلك بدءًا من يناير 2026، حيث ستطرأ التعديلات التالية على قيم المعاشات:
| النوع | القيمة القديمة | القيمة الجديدة |
|---|---|---|
| الحد الأدنى للمعاش | 1495 جنيهًا | 1755 جنيهًا |
| الحد الأقصى للمعاش | 11600 جنيه | 13360 جنيهًا |
بناءً على هذا التحديث، سيستفيد المتقاعدون الجدد من معاشات أعلى ودخل تقاعدي محسّن، الأمر الذي يعزز من كفاءة وشمولية مظلة الحماية الاجتماعية، ويدعمها بضوابط أكثر عدالة وشفافية.
تطور منظومة الحدود التأمينية منذ عام 2019
أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن السنوات الممتدة من 2019 حتى 2026 شهدت تطورًا ملحوظًا ومستمرًا في منظومة الحدود التأمينية، فقد ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما زاد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، هذا التطور المتواصل يؤكد التزام الدولة الراسخ بتحقيق الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية لجميع المستفيدين.
قانون التأمينات الاجتماعية ودوره في ضبط منظومة الأجور
لضبط منظومة الأجور وضمان الحقوق، ألزم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 أصحاب العمل بتسجيل الأجر الفعلي للعامل ضمن سجلات التأمين، كما وضع القانون حدًا أدنى لأجر الاشتراك التأميني يراعي الفئات ذات طبيعة العمل غير الثابتة، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال الزراعة والمقاولات والتشييد والبناء، مما يكفل لهم الحصول على حقوق تأمينية عادلة ومستحقة.
انعكاسات القرار على العاملين والمواطنين
يمثل هذا القرار خطوة جوهرية نحو تحسين الاستحقاقات التقاعدية المستقبلية، ويوفر وضوحًا أكبر حول الدخل الذي سيحصل عليه المواطنون بعد بلوغهم سن التقاعد، كما يعزز هذا التحديث الثقة لدى العاملين في استمرارية حصولهم على زيادات سنوية في المعاشات وفق آليات واضحة ومحددة ضمن القانون، مما يساهم بفعالية في تحقيق التوازن المنشود بين مستويات الأجور الحالية والدخل التقاعدي المستقبلي وضمان حياة كريمة.
