التأمينات تكشف تفاصيل قرار زيادة المعاشات يناير 2026 والفئات المستفيدة

التأمينات تكشف تفاصيل قرار زيادة المعاشات يناير 2026 والفئات المستفيدة

في مبادرة حيوية ترمي إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتعزيز دخلهم التقاعدي، كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تحديث شامل للحدود الدنيا والعليا للمعاشات، إضافةً إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، على أن تُطبق هذه التعديلات اعتبارًا من الأول من يناير 2026، في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

زيادة أجر الاشتراك التأميني

أوضحت الهيئة أن هذه الزيادة تهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في احتساب المعاشات، وتقليص الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين، وفيما يلي تفاصيل التعديلات:

نوع الحدالحد الحالي (جنيه)الحد الجديد (جنيه)
الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني23002700
الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني1450016700

معاشات أعلى للمستفيدين

مع بدء تطبيق هذا القرار، سيشهد أصحاب المعاشات الجدد تحسنًا ملموسًا في قيمة مستحقاتهم، الأمر الذي يعكس التزام الحكومة الدائم بتحسين جودة حياة المواطنين بعد بلوغ سن التقاعد، وتتمثل الزيادات فيما يلي:

نوع المعاشالقيمة الحالية (جنيه)القيمة الجديدة (جنيه)
الحد الأدنى للمعاش14951755
الحد الأقصى للمعاش1160013360

الزيادات التاريخية في المعاشات منذ عام 2019

خلال الفترة الممتدة من عام 2019 وحتى عام 2026، شهدت الحدود التأمينية ارتفاعات ملموسة، مما يؤكد التزام الدولة المستمر بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين بعد سن التقاعد، وتوضح الأرقام التالية هذه التطورات:

نوع الحدالقيمة في 2019 (جنيه)القيمة في 2026 (جنيه)
الحد الأدنى للمعاش9001755
الحد الأقصى للمعاش648013360

قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على مبدأ أساسي يتمثل في إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعاملين لديهم، وليس على أجر أدنى من ذلك، مع تحديد حد أدنى واضح للأجر التأميني يشمل فئات العاملين المتنوعة، وهذا يضمن حماية شاملة لحقوق مختلف الفئات المستفيدة ويكفل لهم الحصول على معاشات تقاعدية عادلة تتناسب مع جهودهم.

تُعد هذه الزيادات خطوة محورية نحو تعزيز قيمة المعاشات المستقبلية، وتقدم للعاملين رؤية واضحة ومطمئنة لما سيؤول إليه دخلهم عند بلوغ سن التقاعد، وهذا يسهم بدوره في إرساء توازن حقيقي ومستدام بين الأجور التي يتقاضونها حاليًا والمعاشات التي سيحصلون عليها لاحقًا، مع التأكيد على استمرارية الزيادات السنوية وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.